أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، وذلك بالتزامن مع توجيهات قيادة دولة الإمارات بتخصيص عام 2026 «عام الأسرة».

ويأتي إطلاق الباقة المشتركة تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقليص الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، دعماً لاستقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها، من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وقال وكيل وزارة العدل، مبارك علي النيادي، إن إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويؤكد النهج الحكومي القائم على التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية، بما يُجسّد التوجه نحو تطوير خدمات استباقية مشتركة، تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بشؤون الأسرة الإماراتية.

وأوضح النيادي أن الباقة تدعم تطبيق مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة»، وتسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية، مؤكداً أنها تُمثّل نموذجاً عملياً لتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية»، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تقديم خدمات حكومية مرنة تقلل الأعباء على المتعاملين، وتدعم استقرار الأسرة.

من جانبه، أكّد مدير عام الجنسية بالإنابة، اللواء سهيل جمعة الخييلي، أن إطلاق الباقة يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ترتكز على الربط الذكي للبيانات، وتسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات، وأشار إلى أن الباقة تُمثّل نموذجاً متقدماً للخدمات الحكومية المبتكرة التي تضع المتعامل في صميم تصميم الخدمة، وتُعزّز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

وأوضح الخييلي أن الباقة تتيح تحديث سجلات الزواج والطلاق وبيانات الأسرة بصورة استباقية بالكامل، من خلال عملية رقمية متكاملة، تعتمد على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، من دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة أو مراجعة مراكز الخدمة، حيث يتم تحديث بيانات الأسرة وبطاقة الهوية تلقائياً، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، ويُعزّز موثوقية البيانات الوطنية وكفاءة المنظومة الخدمية.

ويُجسّد إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي والعمل المشترك بين الجهات الاتحادية، بما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير خدمات رقمية استباقية ترتكز على الابتكار، وتضع المتعامل في صميم تصميم الخدمة.