أبوظبي في 22 يناير/ وام / أكد سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، حرص المجلس الوطني الاتحادي على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية مؤسسية واضحة، تسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني، وتعزيز جودة المخرجات، وترسيخ التحول الرقمي المستدام، بما يواكب توجهات الدولة ويخدم المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدا من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة المهندس مطر سهيل سالم مطر المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعدد من كوادر الأمانة العامة.

واطلع الوفد الزائر على عرض حول تجربة المجلس الوطني الاتحادي في مجال الذكاء الاصطناعي، تضمن دوافع التحول الذكي، وخارطة الطريق الرحلية التي يرتكز عليها المشروع، بدءا من مرحلة التأسيس وبناء القدرات، مرورًا بمرحلة التوسع التجريبي، وصولًا إلى مرحلة التكامل التي تهدف إلى بناء منظومة ذكاء برلماني مؤسسي متكامل ومستدام.

واطّلع الوفد على الإطار الحوكمي والأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجلس، والذي يتوافق مع ميثاق الحكومة الاتحادية والمعايير الأخلاقية الدولية، ويستند إلى مبادئ الشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات والخصوصية، والاستدامة في توظيف الموارد التقنية.

وشمل العرض استعراض البنية التحتية والإطار التشغيلي المعتمد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نماذج عملية من التطبيقات المستخدمة في المجلس الوطني الاتحادي، من أبرزها: القارئ الذكي للمستندات ضمن تطبيق البرلمان الذكي، وأتمتة مضابط الجلسات البرلمانية، وفهرسة المحتوى المرئي الذكي لتعزيز البحث في تسجيلات الجلسات والاجتماعات، إضافة إلى المرصد البرلماني المتكامل.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس مطر سهيل سالم مطر المهيري أن مشروع الذكاء الاصطناعي في المجلس يقوم على أسس منهجية تشمل الحوكمة، وبناء القدرات، والتجريب المدروس، وصولًا إلى التشغيل المؤسسي، بما يضمن تحقيق أثر قابل للقياس، ودعم صُنّاع القرار بأدوات ذكية موثوقة ، مشيرا إلى أن

الإطار التشغيلي المعتمد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يستند إلى تصنيف البيانات وبناء بيئة تشغيلية آمنة ومتدرجة، مدعومة بمعالجات رسومية متقدمة، تُمكّن من تنفيذ التحليلات المعقدة، وتسريع عمليات التعلم الآلي، وتحسين دقة المخرجات في الوقت الفعلي.

وفي ختام الزيارة، أعرب وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن تقديره للتجربة المتقدمة للمجلس الوطني الاتحادي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات المؤسسية بين المجالس التشريعية في الدولة، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير العمل البرلماني.