أبوظبي في 26 يناير/ وام/ أعلنت هيئة سوق المال، الجهة الاتحادية المنظّمة لأسواق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، اليوم عن تحقيق أداء متميز ونتائج قوية عبر أبرز المؤشرات التنظيمية والسوقية الرئيسية خلال عام 2025، في ظل استمرار نمو نشاط الأسواق، وتزايد مشاركة المستثمرين، ومواصلة تطوير الإطار الوطني المنظّم لأسواق رأس المال.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، سجّلت الهيئة خلال عام 2025 نمواً لافتاً في نشاط الترخيص، حيث أنجزت 3,170 ترخيصا وموافقة، مقارنةً مع 1,272 خلال عام 2024، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 150%، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققتها الهيئة، في مؤشر واضح على زيادة النشاط في الأسواق وتوسع قاعدة الجهات المرخّصة.

وشهدت الأصول المُدارة من قبل صناديق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية توسعاً ملموساً في عام 2025، بالتوازي مع ارتفاع مستويات المشاركة في السوق، في دلالةٍ على زيادة نطاق الأنشطة الاستثمارية المنظمة وتوسّع نطاق مشاركة المؤسسات.

وبلغت قيمة الأصول المُدارة في دولة الإمارات نحو 470 مليار دولار أمريكي.

وعلى مستوى أداء الأسواق الشامل، انعكس الإشراف التنظيمي للهيئة في تحقيق نمو قوي في أنشطة صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ الخاضعة لإشرافها.

وعلى ضوء النمو المستمر وتطوّر الأسواق، شهدت منظومة صناديق الاستثمار المحلية توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 322% تقريباً خلال عام 2025.

كما ارتفع إجمالي عدد الصناديق الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك الصناديق الأجنبية المعترف بها تنظيمياً، بنسبة تقارب 66%، من 119 صندوقاً في عام 2024 إلى 197 صندوقاً في عام 2025.

ويعكس هذا التوسع تنوّع الإستراتيجيات والهياكل الاستثمارية التي يتم تأسيسها في الأسواق، ما يعزز الخيارات المتاحة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، ويسهم في نمو السوق وتعزيز مرونته على المدى الطويل.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن أداء الهيئة خلال عام 2025 يعكس وتيرة النمو والتطوير المستمرة لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، وفاعلية إطارها التنظيمي، كما يؤكد النمو في نشاط الترخيص وتوسّع حجم الأصول المُدارة مستوى الثقة المتنامي في البيئة التنظيمية، وقوة المشاركة في السوق.

وأضاف: " في المرحلة المقبلة، ستواصل الهيئة تعزيز نهجها في الإشراف على أسواق رأس المال وتطوير أدواتها التنظيمية لمواكبة تطورات الأسواق، وبما يضمن تحقيق النمو بالاستناد إلى أطر الشفافية والحوكمة الراسخة، والحماية الفعالة للمستثمرين، وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً اتساع قاعدة رؤوس الأموال طويلة الأجل، والدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمار المؤسسي".

وفي سياقٍ متصل، شهد الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تطوّرات تنظيمية مهمة، حيث دخلت المراسيم الاتحادية المنظِّمة لهيئة سوق المال وتنظيم أسواق رأس المال حيّز التنفيذ في عام 2026، ما يرسّخ الإطار التشريعي المنظّم لأسواق الأوراق المالية والسلع.