الشارقة في 30 يناير/ وام / نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة الحوارية الثانية ضمن سلسلة "حوارات مستقبل التعليم العالي"، وذلك في إمارة الشارقة؛ لاستعراض المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي حول التطبيقات العملية للقانون وانعكاساته على المنظومة التعليمية في الدولة.

حضر الجلسة 100 من القيادات الأكاديمية والإدارية، ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، من بينهم سعادة الدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتورة نادية مهدي الحسني، مدير أكاديمية الفنون البصرية بجامعة الفنون في الشارقة، وعمران خان، رئيس جامعة المدينة - عجمان، والدكتور ستيف ريسج المدير التنفيذي لدائرة رأس الخيمة للمعرفة.

وتم خلالها استعراض أبرز مرتكزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤسس لإطار تشريعي مرن وتمكيني، يركز على جودة المخرجات التعليمية، ويعزز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، ويوحد مرجعيات القطاع على مستوى الدولة، مع ترسيخ مبدأ الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المنظمة للتعليم العالي في الدولة.

واطلع المشاركون على أبرز مواد القانون، بما في ذلك توحيد الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتنظيم أنماط التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج، إلى جانب تعزيز تكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات التعليمية والوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط وتسهيل الإجراءات ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة.

وشهدت الجلسة نقاشات تفاعلية مفتوحة، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني لطرح استفساراتهم حول القانون الجديد وآليات تنفيذه، حيث جرى توضيح مضامينه والإجابة على مختلف التساؤلات المرتبطة بتطبيقه.