الشارقة في 3 فبراير / وام /أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التاسعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس جملة من التوصيات المرتبطة بسياسة دائرة الأِشغال العامة ودائرة الموارد البشرية انطلاقاً من مسؤوليته في تعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلعات المجتمع وتكريس التكامل المؤسسي بما يخدم الصالح العام للإمارة والقاطنين على أرضها و مواصلة دعم التكامل وتطوير آليات العمل من أجل خدمة المواطن والمقيم على أرض إمارة الشارقة من خلال توصياته التي أقرها .

وأكد المجلس في توصياته عل أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين دائرة الأشغال العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال إقرار آليات واضحة وملزمة للتنسيق في جميع مراحل المشاريع بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ بهدف رفع كفاءة الإنجاز والحد من الازدواجية والتداخل وتحقيق التكامل مع المخطط العمراني الشامل للإمارة مما يدعم كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزز استدامة التنمية العمرانية.

كما أوصى المجلس بضرورة اعتماد منظومة جودة شاملة ومستدامة عبر تعزيز المعايير الفنية والرقابية في تنفيذ المشاريع الحكومية و تطوير سياسات الصيانة الوقائية لإطالة العمر الافتراضي للمرافق مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ومراعاة أعلى معايير السلامة والأمان في جميع المراحل.

وشددت التوصيات كذلك على أهمية الإسراع في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية خاصة مشاريع الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص وذلك لضمان تكامل البنية التحتية والحد من التأثيرات البيئية وتحقيق أعلى معايير الصحة العامة والاستدامة في جميع مناطق الإمارة إلى جانب تبني تقنيات البناء المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع المشاريع الحكومية مع ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين الكفاءة التشغيلية للمباني، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للإمارة.

و شدد المجلس على أهمية تعزيز التحول الرقمي داخل الدائرة لرفع مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع والمناقصات و ضمان جاهزية المرافق الحيوية للحالات الطارئة لضمان استمرارية تقديم الخدمات ودعم السلامة المهنية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت توصيات المجلس لدائرة الموارد البشرية على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدائرة والجهات المعنية بالتوطين ومؤسسات القطاع الخاص و أهمية تنمية قدرات المواطنين الباحثين عن عمل و أهمية الاستفادة من بيانات سوق العمل ووظائف المستقبل لاسيما التخصصات التقنية والهندسية والفنية للوقوف على أسباب الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق الحقيقية الحالية والمستقبلية.

وفي محور التوطين دعت إلى حوكمة سياسات التوطين والإحلال الوظيفي وذلك تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ ومعالجة الأسباب الكامنة وراء استمرار شغل وظائف محددة بغير المواطنين رغم عدم حاجتها إلى خبرات تخصصية نادرة وإعادة النظر في مواءمة معايير التوظيف المعمول بها في الدائرة. والتوصية باستمرار ملفات المواطنين العاملين في القطاع الخاص وعدم إغلاقها بمجرد التحاقهم بالعمل، بما يضمن استدامة الاستفادة من الكفاءات الوطنية، ويُرسّخ مبادئ العدالة في إتاحة الفرص، ويُشجّع الحراك المهني نحو القطاع الحكومي، مع التأكيد على التنسيق مع الدائرة الرقمية لإنشاء قاعدة بيانات موحّدة لتتبّع المتقدمين وتصنيفهم وفق مؤهلاتهم وخبراته.

وفي ختام توصياته أكد المجلس على اعتماد سياسات واضحة وشاملة لتوظيف وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على الإنتاج وتوسيع نطاق فرص مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات الوظيفية.