قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي سببها لها نتيجة أفعاله غير المشروعة، التي تضمنت السب والتهديد والتشهير وتعريض حياتها للخطر، وكانت المحكمة الجزائية أدانت المدعي وغرّمته مبلغ 50 ألف درهم ليصل إجمالي العقوبة إلى 90 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بها جرّاء أفعاله غير المشروعة، مع إلزامه بالفائدة القانونية، والرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بتهديدها وسبّها والتشهير بها عبر وسائل تقنية المعلومات، واعتراض طريقها بصورة متهورة كادت تعرض حياتها للخطر، وانتهى به الأمر إلى إتلاف مركبتها عمداً، ما ألحق بها أضراراً نفسية ومعنوية جسيمة، فضلاً عن الأضرار المادية، وأشارت إلى أن المدعى عليه تمت إدانته بموجب حكم جزائي عن التهم المنسوبة إليه. وقضت المحكمة بمعاقبته بالغرامة 50 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات وجود علاقة متبادلة بينه وبين المدعية، وترصد مبالغ لمصلحته في ذمتها، وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن للحكم الجزائي الباتّ حجية تلتزم بها في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات، مشيرة إلى إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي عن التهم المنسوبة إليه، وتأييد ذلك الحكم استئنافياً، ليغدو نهائياً برفض الطعن عليه نقضاً، وهو ما تكون معه عناصر الخطأ ثابتة في جانبه ثبوتاً قاطعاً، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، واطمئنان المحكمة إلى أن ما أصاب المدعية من أضرار نفسية ومعنوية تمثّلت في الخوف والرعب والقلق، فضلاً عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبتها، والتي كانت نتيجة مباشرة لأفعال المدعى عليه الثابتة بالحكم الجزائي، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 40 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك.