أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، تطبيق تسعة إجراءات تهدف إلى معالجة ظاهرة غياب الطلبة، خصوصاً أيام الجُمع وقبل الإجازات الرسمية، مشددة على الاستمرار في المتابعة الميدانية، وتطويع الإجراءات المعتمدة بما يعزّز ثقافة وقيم الالتزام والمسؤولية لدى الطلبة.

وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الأربعاء الماضي، إن «الدور الأكبر في غياب الطلبة يقع على عاتق الأسرة، فهي من سمح له بالغياب».

وأضاف، خلال تعليقه على سؤال عضو المجلس، الدكتورة موزة الشحي، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة: «على أيامنا، الطالب المتغيب لا يدخل الصف إذا لم يحضر ولي أمره معه»، مشيراً إلى أن الدور الأكبر يقع على أولياء الأمور.

ورداً على السؤال البرلماني، أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لمعالجة ظاهرة غياب الطلبة، بما ينظم آليات احتساب التقديرات ويعزز الانضباط إلى جانب تفعيل الرصد الإلكتروني للحضور والغياب والإشعار الفوري لولي الأمر، كما تم إصدار الدليل الإجرائي للحضور والغياب في العام الدراسي 2025 - 2026، وربط الالتزام بالحضور مع شروط الترفيع، وتحديد الحد الأقصى للغياب غير المبرر بـ15 يوماً خلال العام الدراسي، كما شدّدت الوزارة الجزاءات المتعلقة بغياب يوم الجمعة وقبل الإجازات الرسمية من خلال احتساب الغياب مضاعفاً واحتساب اليوم بيومين، وحجب الشهادات عن الطلبة المتجاوزين للحد المسموح وأخذ تعهدات خطية من أولياء الأمور، إلى جانب دراسة حالات الغياب المزمنة وتحويل ما يستدعي منها إلى الجهات المعنية بحماية الطفل وفقاً للمنظور التربوي والوقائي، مشددة على دور الوزارة في المتابعة الميدانية، وتطويع الإجراءات المعتمدة بما يعزّز ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى الطلبة.

في المقابل، أكدت عضو المجلس، الدكتورة موزة الشحي، أن التصدي لظاهرة الغياب الجماعي قبل الإجازات ومحاولة معالجتها يستدعي بجانب تشديد إجراءات الحضور والغياب وتحديد سقف للغياب غير المبرر بـ15 يوماً في العام الدراسي، الانتقال من قياس الامتثال العددي فقط إلى تقييم شامل لفعاليات السياسات المطبقة وأثرها التربوي والسلوكي، واعتماد التحفيز التربوي وضبط الإجراءات التدخلية وتمايز التحفيزات بحسب كل مرحلة دراسية من خلال تقديم أنشطة مدرسية جاذبة في الأيام الأخيرة قبل موعد الإجازة، وتخصيص درجات أو تقديم شهادات ومكافآت رمزية للطلبة الملتزمين بالحضور الكامل، وإطلاق حملات توعية إعلامية لتعزيز ثقافة الحضور والانضباط لدى الطلبة والمجتمع. وتابعت أن اللوائح الحديثة جعلت من الغياب غير المبرر أقل قبولاً، والعقوبة أكثر وضوحاً، وأسهمت في تقليل نسب الغياب إلا أنها لم تقضِ على ظاهرة الغياب، حيث تظهر سنوياً قبل الإجازات، ما يؤكد أن تشديد الإجراءات وحده غير كافٍ للقضاء على الظاهرة بشكل كامل، وأن النجاح المستدام يتطلب الجمع بين الضبط الإداري، والتحفيز التربوي، والشراكة المجتمعية، وقياس الأثر بأدوات واضحة لضمان بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومستدامة ومحفزة للتعليم. جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت خلال جلسة مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي أول من أمس، أن الإجراءات التي نفذتها أسهمت في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري، في وصول نسبة الحضور في الفصل الأول إلى 94.7%، وتسجيل 86% من الطلبة نسبة حضور كاملة خلال الفصل الدراسي الأول.