دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى فرض حظر على استخدام الأطفال دون سن 14 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي.
يقترح الحزب، المشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، جعل التحقق من العمر إلزاميا باستخدام تطبيق محفظة الهوية الرقمية الأوروبية (إي يو دي آي-والت).
يتمثل جوهر المقترح في تنظيم قاعدة متدرجة حسب ثلاث فئات عمرية، بحيث تفرض حظرا كاملا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عاما، وتلزم الشركات المشغلة بـ "منع الوصول تقنيا بشكل فعال"، مع فرض عواقب سريعة وملموسة على المنصات المخالفة "تتراوح بين أوامر فورية وعقوبات صارمة، وصولا إلى قيود مؤقتة أو حجب الخدمة كخيار أخير".
أما بالنسبة لمن هم دون 16 عاما، فستعمل القاعدة على أن تفرض عليهم "نسخة شبابية من المنصات"، بحيث لا يجوز أن تحتوي هذه النسخة على خصائص تعزز الإدمان مثل التمرير اللانهائي، أو التشغيل التلقائي للمحتوى، أو أنظمة الحوافز التي تكافئ الاستخدام المكثف أو المستمر.
كما يجب أن تخلو "النسخة الشبابية" من الخلاصات التي تديرها الخوارزميات، وألا تعرض محتوى مخصصا بشكل شخصي.
وسيقتصر السماح مستقبلا للمراهقين دون 16 عاما بالوصول إلى تطبيق "إنستجرام" وما شابهه حصريا عبر تطبيق محفظة الهوية الرقمية الأوروبية الخاص بأولياء أمورهم.
ويعد هذا التطبيق (محفظة الهوية الرقمية الأوروبية) بمثابة محفظة رقمية تخزن فيها، على سبيل المثال، بطاقة الهوية ورخصة القيادة الخاصة بأولياء الأمور.
وفيما يتعلق بجميع الناس من سن 16 عاما فأكثر، تنص القاعدة على تعطيل أنظمة التوصية الخوارزمية على المنصات الرقمية افتراضيا. وإذا أراد المستخدمون الحصول على اقتراحات محتوى عبر الخوارزميات، سيتعين عليهم اختيار ذلك بوعي وفعالية. كما سيتعين على هذه الفئة العمرية أيضا التحقق من هويتها مستقبلا عبر تطبيق محفظة الهوية الرقمية الأوروبية قبل الاستخدام.