[unable to retrieve full-text content] قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة دفع 76 ألفاً و910 دراهم وتغريمها 1000 درهم، حيث وكَّلت مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية ومباشرتها وسداد الرسوم عنها، وبالفعل التزم المكتب بذلك وصدر الحكم لصالحها لكنها امتنعت عن سداد الأتعاب والرسوم وأخذت تماطل. وفي التفاصيل أقام مكتب محاماة دعوى قضائية في مواجهة إحدى الموكلات لديه، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له الأتعاب المتفق عليها بموجب عقد أتعاب المحاماة والبالغة 25 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم القضائية التي تكبدها وسددها عنها أثناء تداول الدعوى بمراحلها المختلفة بقيمة 51 ألفاً و910 دراهم، وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية

إقرأ المزيد