قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظفة مستقيلة مبلغ 189 ألفاً و120 درهماً، من ضمنها 120 ألف درهم «فرق راتب» خصم من راتبها المتفق عليه، بسبب جائحة «كوفيد 19»، وكانت المدعية أثبتت أن راتبها المتفق عليه يبلغ 15 ألف درهم، تم تخفيضه خلال فترة «كورونا» إلى 9000 درهم، إلا أن الشركة استمرت في إجراء الخصم بعد انتهاء الجائحة.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية ضد جهة عملها السابقة طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها رواتبها المتأخرة، بمبلغ 36 ألف درهم، واسترداد خصومات مالية بمبلغ 120 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية بمبلغ 8000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 34 ألفاً و126 درهماً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المدعى عليها وتقدمت باستقالتها في أكتوبر 2025، ولم تحصل على مستحقاتها.

وقدم مالك الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية أنكر فيها طلبات المدعية، مؤكداً استلامها جميع مستحقاتها، وأن طلبها مكافأة نهاية الخدمة يجب أن يكون على أساس راتبها الأساسي وليس الإجمالي، مطالباً برفض الدعوى.

وانتهى تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة إلى أن إجمالي المستحقات التي ترصدت للمدعية في ذمة المدعى عليها تشمل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 34 ألفاً و120 درهماً، وبدل الإجازات بمبلغ 8000 درهم، وفرق الرواتب المستحقة بمبلغ 120 ألف درهم (عن الفترة من أكتوبر 2023 حتى راتب يوليو 2025) والرواتب المستحقة بمبلغ 27 ألف درهم (عن الفترة من أغسطس 2025 حتى 12 أكتوبر2025) ليكون إجمالي مستحقات المدعية لدى المدعى عليها مبلغ 189 ألفاً و120 درهماً.

وخلال نظر الدعوى، أفادت المدعية بأنها تسلمت مبلغ 9000 درهم فقط عن طريق التحويل المصرفي، مضيفة أن هذا المبلغ ليس راتبها، بل يبلغ كاملاً 15 ألف درهم، مشيرة إلى أن الاتفاق على راتب الـ9000 درهم كان خلال فترة كورونا فقط.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب، الذي لم يعترض عليه طرفا الدعوى، لافتة إلى أنه أدى المأمورية المنوط بها وفق ما كلف به من المحكمة، وانتهى إلى النتيجة التي توصل إليها، بما في ذلك اتساق مقدمات التقرير مع النتيجة التي خلصت إليها وسلامة الأبحاث التي قام عليها التقرير.

وأشارت المحكمة إلى أنه تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير الحسابي، فإن المدعية تستحق مبلغ 34 ألفاً و120 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 8000 درهم عن بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 120 ألف درهم عن فروق الرواتب، إضافة إلى مبلغ 27 ألف درهم رواتب مستحقة.

وحكمت حضورياً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 189 ألفاً و120 درهماً، والرسوم والمصروفات.