أظهرت مؤشرات سوق العمل في الإمارات خلال عام 2025 استمرار النمو الديناميكي المتصاعد للسوق بالتوازي مع تطور منظومة الحوكمة والرقابة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين نجاح سياسات الحوكمة والرقابة وكفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة في عمليات الرصد والتحليل والاستهداف، إذ شهدت مؤشرات الامتثال تغيرات إيجابية ملحوظة في عدد من المخالفات، حيث انخفضت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة 62%، إضافة إلى انخفاض مخالفات اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، ومخالفات عدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة بنسبة 30%.

وسجلت منشآت القطاع الخاص نمواً بلغ 12.4% في العمالة، و7.8 % نمواً في عدد المنشآت، وارتفاعاً في مستويات الامتثال في سوق العمل بنسبة 34% مقارنة بعام 2024، في دلالة على فاعلية الآليات والأطر التنظيمية المتقدمة التي تعتمدها الدولة في تنظيم سوق العمل.

ويأتي هذا التحسن في سياق منظومة متكاملة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز حماية حقوق أطراف علاقة العمل، بما يدعم استقرار ونمو بيئة العمل، ويرسخ تنافسية سوق العمل الإماراتي مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.

وتشكل منظومة التفتيش في الوزارة ركيزة أساسية في متابعة التزام المنشآت، لاسيما في ظل اعتمادها على أدوات تحليل رقمية ومؤشرات مخاطر متقدمة تسهم في توجيه الجهود الرقابية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وفي إطار ترسيخ الامتثال الكامل للتشريعات، أكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو نزاهة سوق العمل، حيث تم خلال عام 2025 إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة في قضايا تتعلق بمخالفات جسيمة، مثل التأخر في سداد الأجور، والتوطين الصوري، وتشغيل العمالة من دون تصاريح، وعدم الالتزام بمعايير السكن العمالي.

وتتبنى الوزارة في منظومة التفتيش أحدث الحلول والابتكارات الرقمية، إلى جانب قنوات تواصل متطورة تضمن أعلى معايير الاستجابة والخصوصية، فضلاً عن دعم المنظومة بكوادر بشرية مؤهلة من المفتشين المتخصصين، مع الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل.