دبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة المالية اتفاقية مع جامعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي والمؤسسي في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المالية، وتعزيز الشراكة المعرفية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار والاستدامة المالية.
وقع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي كل من، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، بحضور من وزارة المالية، عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وهنادي آل علي، القائم بأعمال إدارة الاستراتيجية والمستقبل، ومن جامعة الشارقة، الدكتور نوار ثابت، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور إلهان أوزتورك عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، ومالك محمد مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي.
وقال يونس حاجي الخوري، إن توقيع الاتفاقية مع جامعة الشارقة يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار الحكومي، وتطوير السياسات المالية القائمة على المعرفة والبيانات، وتمثّل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، حيث تسهم في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالية، واستشراف التوجهات المستقبلية، بما يعزّز من كفاءة ومرونة السياسات المالية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور عصام الدين عجمي، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة المالية يُعد امتداداً طبيعياً لمسيرة جامعة الشارقة في تعزيز شراكاتها المؤسسية مع الجهات الحكومية الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن دور الجامعة لا يقتصر على إعداد الكوادر الأكاديمية، بل يمتد ليجعل منها شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول وتطوير السياسات من خلال توظيف البحث العلمي بما يخدم أولويات التنمية الوطنية الشاملة، وتمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات القطاع الحكومي، بما يُسهم في دعم منظومة صنع القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في الدولة.
وتؤسّس الاتفاقية لإطار عمل مشترك يركّز على تحليل البيانات المفتوحة وتوظيفها في إعداد الدراسات والتقارير البحثية، بما يشمل استشراف المستقبل المالي، وقياس أثر التشريعات، وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية.
وتنص الاتفاقية كذلك على إجراء مراجعات دورية لقياس أثر المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير مؤشرات لقياس فاعلية التعاون، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وتعزيز فرص التحسين المستمر، فضلاً عن التعاون في تطوير نماذج تحليلية متقدمة تدعم جودة التقارير الحكومية.