دبي في 7 أبريل /وام/ أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يشهد في نسخته الثانية توسعاً نوعياً في مساراته التخصصية، بما يتيح للمشاركين والزوار تجربة متكاملة تعكس تطور القطاع الزراعي في الدولة.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المعرض يضم عدداً من المسارات، أبرزها مسار المزارعين الذين يمثلون قلب الحدث، مع التركيز على فئاتهم المختلفة وإنتاجهم المتنوع، إلى جانب توسع معرض هذا العام ليشمل مربي الثروة الحيوانية ومستزرعي الأسماك.

وأضافت أن المعرض يتضمن أيضاً مسار المرأة المزارعة، تأكيداً على دورها المحوري في دعم الإنتاج الزراعي، إلى جانب مسار صغار المزارعين، الذي يستهدف إعداد جيل جديد من المهتمين بالقطاع الزراعي وتعزيز شغف الأجيال القادمة به.

وأشارت إلى أن المعرض يشمل مساراً تعليمياً يركز على ترسيخ استدامة تطبيق الإستراتيجيات والخطط التطويرية، إضافة إلى مسار مجتمعي يسهم في نقل الممارسات الزراعية إلى المجتمع، فضلاً عن مسار رواد الأعمال والشباب، الذي يهدف إلى تمكينهم من تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربطها بالجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين لتطبيقها على أرض الواقع.

ولفتت معاليها إلى مشاركة الجامعات الوطنية في المعرض، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

وأكدت أن تنظيم المعرض في هذا التوقيت يكتسب أهمية خاصة، نظراً لدوره في تعزيز إسهام قطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن هذا القطاع يقوم على إرث ممتد منذ تأسيس الدولة، ويشهد اليوم ثمار جهود متراكمة عبر عقود.

وقالت إن العمل الحكومي يتم بالشراكة مع القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة، لترجمة الرؤى الوطنية إلى إستراتيجيات ومشاريع مستدامة تدعم نمو القطاع الزراعي وتعزز مكانته ضمن منظومة الغذاء الوطنية.

وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة، أوضحت معاليها أن المعرض سيشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الداعمة للفئات المختلفة، داعية الجمهور إلى زيارة المعرض للاطلاع عليها، مشيرة فيما يخص توفر السلع الغذائية، إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية توافراً مستمراً للمنتجات رغم التغيرات، ما يعكس قوة ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة.

وأكدت أن ذلك يأتي بفضل النهج الاستباقي للحكومة وبتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان الأمن الوطني بقطاعاته المختلفة، لا سيما الأمن الغذائي.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني ضمن "الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، من خلال تطوير محاور متكاملة ترتكز على رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وزيادة قدرة السوق على تلبية الطلب بالمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية المصنعة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء النسبي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.