قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظفة سابقة مبلغاً قدره 231 ألفاً و504 دراهم إجمالي أجور متأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة سنوية، وبدل إنذار.

وفي التفاصيل أقامت موظفة دعوى قضائية ضد جهة عملها السابقة طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 254 ألفاً و833 درهماً قيمة الأجور المتأخرة عن مدة سبعة أشهر، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة سنوية، وبدل إنذار، وتسليمها شهادة خبرة، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أنها عملت لدى الشركة المدعى عليها من يوليو 2019 حتى أكتوبر 2025 بأجر أساسي 7000 درهم وإجمالي 28 ألف درهم، فيما قدم وكيل الشركة المدعى عليها طلباً برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون تنظيم علاقات العمل يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة المدعى عليها من الأجر المطلوب المتفق عليه، ما تكون معه المدعية محقة في طلب أجرها المتأخر عن المدة من فبراير 2025 وحتى أغسطس من العام نفسه بما مقداره 156 ألف درهم.

وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، أشارت المحكمة إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره 17 ألفاً و504 دراهم، ولا ينال من ذلك ما قررته المدعية بأن بداية عملها لدى الشركة المدعى عليها كانت بتاريخ يونيو 2019، إذ جاءت أقوالها مرسلة عارية من ثمة دليل يعضدها بخلاف ما هو ثابت بعرض العمل، وبالمستند الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن بداية عملها لدى الشركة المدعى عليها كانت بتاريخ أبريل 2022.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت بعقد العمل أن مهلة الإنذار المتفق عليها بين المدعية والشركة المدعى عليها هي ثلاثة أشهر، الأمر الذي تكون معه المدعية محقة في طلبها، ومن ثم تقضي معه المحكمة لها بمبلغ قدره 51 ألف درهم، كما تستحق المدعية مبلغ 7000 درهم بدل إجازة سنوية، كما أيدت المحكمة طلب المدعية تسليمها شهادة خبرة، مستندة في ذلك إلى المقرر من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل بأن يلتزم صاحب العمل بأن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة نهاية الخدمة.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 231 ألفاً و504 دراهم، وتسليمها شهادة خبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات في حدود المقضي به، ومبلغ قدره 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المحكمة أكدت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة المدعى عليها من الأجر المطلوب المتفق عليه.