قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شاب أن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغ 147 ألفاً و652 درهماً قيمة إيجار سيارة استأجرها من الشركة المدعية منذ 22 شهراً ولم يلتزم سداد الإيجار، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه إعادة السيارة.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 147 ألفاً و652 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه تسليم المركبة، مع إلزامه الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه تعاقد معها على إيجار مركبة من تاريخ الرابع من يونيو 2024 وبأجرة شهرية بواقع 7500 درهم، واستخدم المركبة ولم يرجعها، ولم يسدد القيمة الإيجارية والمخالفات المرورية ورسوم الطرق، وترصد بذمته مبلغ المطالبة، وقد تم فتح بلاغ جزائي لدى الشرطة لاتهامه بخيانة الأمانة، كونه لم يلتزم عقد الإيجار وإرجاع المركبة وصدر حكم غيابي بإدانته.

فيما انتهى تقرير الخبير الحسابي الاستشاري المنتدب من المحكمة، إلى أن المدعى عليه استأجر مركبة من المدعية، وأن مجموع قيمة الإيجار بواقع 148 ألفاً و837 درهماً إضافة إلى قيمة المخالفات المرورية ورسوم الطرق ورسم نقل مركبة وقيمة البترول الذي تمت تعبئة المركبة به، وبتصفية الحساب فيما بين الطرفين، ترصّد في ذمة المدعى عليه للشركة مبلغ 147 ألفاً و652 درهماً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى أنه تم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليه على إيجار مركبة، وأن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير الحسابي في تقريره الاستشاري من نتيجة وذلك بعد أن اطلع على كل المستندات المقدمة له وصفى الحساب فيما بين الطرفين وفقاً لما تم الاتفاق عليه فيما بينهما، فيما لم يثبت للمحكمة سداد الأخير المبالغ المترتبة عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية طلبت ضمن طلباتها تسليمها المركبة محل عقد الإيجار، وهو ما يتضمن ضمناً طلباً بفسخ التعاقد فيما بين الطرفين، ولم يثبت للمحكمة التزام الأخير سداد ما بذمته من أجرة والتزامات أخرى (المخالفات ورسوم الطرق ونقل المركبة والبترول)، كما لم يحضر الأخير ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، وهو ما يثبت معه إخلاله بالتزاماته التعاقدية ما يحق معه للمدعية المطالبة ضمناً بفسخ العلاقة فيما بينها وبين المدعى عليه، وتتوافر معه موجبات فسخ العقد.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 147 ألفاً و652 درهماً، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام المدعى عليه تسليم الشركة المدعية المركبة مع إلزامه مصروفات الدعوى و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.