إيلاف من الرباط : أعربت كينيا، الخميس، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة عزمها التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه.
جاء التعبير عن هذا الموقف بمناسبة أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربية الكينية، التي ترأسها في نيروبي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج،ناصر بوريطة، والوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا، الدكتور موساليا مودافادي.
وفي البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب أشغال هذه اللجنة المشتركة،نوهت كينيا "بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية"،واصفة الحكم الذاتي بأنه"الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء".
واعتبارا لأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد "مقاربة مستدامة" لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أعلنت كينيا عزمها على "التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه".
من جهة أخرى،أشادت كينيا بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797 الذي يكرس"مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ومستدامة ومتوافق بشأنها للنزاع".
وفي هذا الصدد،ذكرت كينيا أنها "توافق على الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي".
وفي هذا البيان المشترك، أشادت المملكة المغربية "بدعم كينيا لإطار الأمم المتحدة كآلية حصرية للتوصل إلى حل سياسي دائم" للنزاع حول قضية الصحراء.
كما أعرب المغرب عن "تقديره لاعتراف كينيا بتعاون المملكة المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للدفع بالعملية السياسية" على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشهد اجتماع اللجنة المشتركة الذي جاء تبعا لاجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في الرباط ما بين 1 و3 أكتوبر 2025، توقيع 11 اتفاقية ثنائية تغطي مجالات الفلاحة والعدل والصحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعاون الثقافي، والتعليم العالي، والرياضة، والحياة البرية، والإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والرسمية، بالإضافة إلى اتفاقية إطار بشأن المنح الدراسية الجامعية والتداريب وتقاسم الخبرات.
وتنضاف هذه الاتفاقيات لمذكرات التفاهم الخمس الموقعة بالأحرف الأولى في مايو 2025 في مجالات التكوين الدبلوماسي، والإسكان والتعاون التجاري، والشباب، وبناء القدرات في مجال الوظيفة العمومية.
واعتمد المسؤولان الساميان محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يشكل إطارا استراتيجيا للتعاون يوجه العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن كونه آلية للتنفيذ والمتابعة لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل منسق.
وفي مجال التجارة والاستثمار، أكد الجانبان على ضرورة معالجة الاختلال التجاري القائم، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية والمنتجات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار المتبادل في الطاقة المتجددة، والصناعة الغذائية والصناعات الدوائية، والسيارات، والبنية التحتية.