دبي في 13 أبريل/ وام/ وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اتفاقية شراكة مع شركة سكون تكافل، إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وتقديم الخدمات التكافلية، وذلك لتوفير مظلة حماية تأمينية متكاملة لمستفيدي القروض السكنية، بما يعزز استدامة منظومة الدعم السكني ويوسّع نطاق الشمول التأميني.

وتأتي الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الوزارة بدبي، استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التمويل السكني، وبعد النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة التي أُطلقت خلال العام الماضي، والتي شكّلت مرحلة أولى لتوفير تغطية تأمينية لمستفيدي القروض السكنية، فيما تؤسس الاتفاقية إطارا أكثر شمولية واستدامة، بما يعزز استمرارية تقديم هذه المزايا ويوسّع نطاق الاستفادة لتمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين.

ووفقاً للاتفاقية، تم تطوير سقف التغطية التأمينية ليصل إلى 95 عاما، بما يوفر حماية ممتدة وطويلة الأمد للمستفيدين، ويعكس توجهاً حكومياً نحو توسيع الاستفادة من برامج الإسكان وإزالة القيود التي كانت تحدّ من فرص الحصول على التمويل.

وتُعدّ الاتفاقية جزءاً من منظومة تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً بين القطاعين الحكومي والمالي والقطاع التأميني لتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.

كما توفر إطاراً موحداً للتغطية التأمينية يشمل حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، بما يتيح فرصاً أوسع للاستفادة من القروض السكنية، ويحدّ من التحديات التي كانت تواجه بعض الفئات في الحصول على التمويل.

وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن توقيع الاتفاقية يمثل تحولاً نوعياً في تطوير منظومة التمويل السكني في الدولة، من خلال إدماج أدوات حماية تأمينية متقدمة تعزز استدامة الدعم وتحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل.

وأوضح أن الوزارة تعتمد نهجاً استباقياً لتصميم حلول متكاملة تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وبشكل خاص كبار المواطنين والمتقاعدين، عبر توفير تغطيات تأمينية مرنة تواكب تطورات الأعمار والالتزامات المالية، وتمنح المستفيدين ثقة أكبر في استقرار أوضاعهم السكنية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والتأميني يشكّل ركيزة أساسية في بناء منظومة إسكانية مرنة ومستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم استقرار الأسرة الإماراتية وترفع جودة الحياة.

وقال سعادته إن الاتفاقية تُجسّد التزام البرنامج الراسخ بتطوير منظومة دعم سكني شاملة ومتطورة، تضع المواطن في صميم أولوياتها وتستجيب لاحتياجاته الفعلية في مختلف مراحل حياته، فيما يواصل البرنامج مسيرته في بناء شراكات إستراتيجية فاعلة مع القطاعين المالي والتأميني، مؤكداً أن التوسعة في سقف التغطية التأمينية حتى سن 95 عاما تُعبّر بوضوح عن الاهتمام الحكومي بكبار المواطنين وحرص الدولة على ضمان حقهم في السكن الكريم والمستقر.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات نوعية يقودها برنامج الشيخ زايد للإسكان لتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على الدعم السكني ورفع مستوى سعادة المتعاملين، وتحقيق مستهدفات الدولة في جودة الحياة والاستقرار الأسري.