دبي في 15 أبريل / وام / شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، تخريج الدفعة الثانية من برنامج المهنيين الاجتماعيين لعام 2026، وذلك في مجلس الخوانيج، بعد استكمالهم متطلبات الترخيص المهني لمزاولة العمل في القطاع المجتمعي وذلك في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لدبي نحو الارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بتطوير رأس المال البشري في القطاع المجتمعي، ورفع جاهزية الكوادر المهنية لتقديم خدمات عالية الجودة تواكب التحولات الاجتماعية، وترسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المجتمعي.

تسهم هذه الخطوة في تعزيز التزام المهنيين الجدد بتقديم خدمات اجتماعية ترتكز على أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، وتعكس جهود الهيئة المستمرة في تنظيم الممارسة المهنية، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية في الإمارة

وأكدت، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن أداء القسم يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير العمل المجتمعي في دبي، ويعكس التزام الهيئة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المجتمع.

وقالت معاليها: "نحرص في هيئة تنمية المجتمع على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والخبرة، وقادرة على تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.. ويمثل كل مهني اليوم إضافة نوعية لمنظومة العمل المجتمعي في الإمارة، ويعكس التزامنا المستمر بتطوير رأس المال البشري وبناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة".

وأضافت: "نعمل على تعزيز جاهزية المهنيين لمواكبة المتغيرات، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتقديم حلول مبتكرة تركز على الوقاية والتمكين المجتمعي، ويُعد الاستثمار في تأهيل وترخيص الكوادر المجتمعية ركيزة أساسية لبناء رأس مال اجتماعي قوي يدعم مسيرة دبي التنموية".

وتجسد هذه الخطوة نهج هيئة تنمية المجتمع في تطوير منظومة عمل اجتماعي متكاملة، تقوم على رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز الاحترافية في تقديم الخدمات، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

ويرسّخ هذا التوجه مكانة دبي نموذجا رائدا عالمياً في تطوير القطاع المجتمعي، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم وترخيص المهن الاجتماعية.

وأسهم أداء القسم في ترخيص 49 مهنياً ضمن هذه الدفعة، ليصل إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي إلى 1,109 مهنيين منذ إطلاق المبادرة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق منظومة الترخيص وتكاملها.

وتغطي هذه المنظومة 196 جهة حكومية و864 مؤسسة من القطاع العام، إلى جانب مشاركة 186 من الكوادر الوطنية، ما يعكس نجاح الهيئة في استثمار رأس المال البشري ودعم حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المجتمعي.

أجندة دبي الاجتماعية.

ويرتبط هذا التوجه بشكل مباشر بأهداف أجندة دبي الاجتماعية الـ 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة قائمة على الكفاءة والحوكمة والاستدامة.

ومن خلال تنظيم الممارسة المهنية وفق أطر واضحة، وإعداد كوادر مؤهلة، تواصل هيئة تنمية المجتمع ترسيخ دعائم مجتمع متماسك وأسر مستقرة، بما يدعم رؤية دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويعزز مكانتها نموذجا عالميا رائدا في العمل المجتمعي.

جدير بالذكر أن أثر برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين لا يقتصر على الجانب التدريبي فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة داعمة لتطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز كفاءة المنظومة المؤسسية، من خلال إعداد كوادر مهنية قادرة على العمل ضمن إطار متكامل يواكب أولويات الإمارة، ويسهم في الانتقال إلى حلول أكثر استدامة.