وتزعم الدعوى أن العقار تم شراؤه وترميمه بنحو 30 مليون دولار، هي في الأصل عائدات مخطط احتيالي استهدف "وكالة لوجستيات الدفاع" (DLA)، وشمل دفع رشى لمسؤول رفيع في إقليم كردستان العراق.

وتكشف خيوط القضية عن تورط شركة متعاقدة مع "البنتاغون" مقرها فرجينيا، قامت بين عامي 2016 و2020 بدفع "عمولات" قدرها 0.25 دولار عن كل لتر وقود للجنرال منصور بارزاني، المسؤول البارز في قوات البيشمركة. وبحسب الادعاء، أتاحت هذه الرشى للشركة احتكاراً حصرياً لتوريد وقود الطائرات للجيش الأمريكي في مطار أربيل الدولي خلال عملية "العزم الصلب" ضد داعش، ما أدى لجني أرباح غير مشروعة تجاوزت 700 مليون دولار عبر عقود بأسعار "غير تنافسية".

الأموال المتحصلة من "فارق السعر" والفساد، جرى غسلها عبر صندوق ائتماني في فرجينيا لصالح بارزاني، قبل أن تستخدم في 2018 للاستحواذ على القصر المذكور وتمويل أعمال تجديده حتى عام 2022.

وفيما تولى "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI) ووكالات استخبارات دفاعية التحقيق في هذه الشبكة العابرة للحدود، تصر وزارة العدل على ملاحقة هذه الأصول لتجريد الجريمة من أرباحها، في رسالة حازمة لحماية النظام المالي الأمريكي من "كارتلات" الفساد المرتبطة بمناطق النزاع.