تتجه بريطانيا هذا الأسبوع إلى تفعيل خططها لمنع الأجيال القادمة من شراء السجائر، في خطوة تشريعية غير مسبوقة، رغم استمرار الجدل حول مدى فاعليتها في الحد من التدخين.

وكان نواب البرلمان قد أقرّوا الأسبوع الماضي مشروع قانون خاص بالتبغ والسجائر الإلكترونية، ينص على حظر دائم لشراء السجائر على كل من وُلد في الأول من يناير 2009 أو بعده.

ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية خلال هذا الأسبوع، وهي المرحلة الأخيرة في العملية التشريعية، ليدخل حيّز التنفيذ رسميًا. كما يتضمن تشديدًا على تنظيم السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الأخرى، خصوصًا في ما يتعلق بالتسويق والعرض.

وتباينت آراء الشارع في لندن بشأن جدوى هذا القانون. إذ قالت الطالبة مينولا سلافيسكي (21 عامًا): «أعتقد أنه من المهم منعها عن المراهقين والأطفال... هناك عدد كبير جدًا حاليًا يستخدم السجائر الإلكترونية ويدخن في الشوارع».

في المقابل، رأى هاري جوردان (23 عامًا)، وهو لاعب تنس، أن «الناس سيجدون طرقًا أخرى للحصول على هذه المنتجات، ولن يحل ذلك المشكلة».

أما محمد، وهو صاحب متجر في شرق لندن، فقال: «سيستمر الناس في التدخين رغم ذلك»، وذلك أثناء وقوفه أمام رفوف مليئة بالسجائر الإلكترونية ذات الألوان الزاهية.

وينص مشروع القانون على رفع السن القانونية لشراء التبغ تدريجيًا بمعدل عام واحد سنويًا، بدءًا من مواليد 2009، ما يعني أن هذه الفئة ستكون ممنوعة من شراء السجائر مدى الحياة.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن معدلات التدخين بين هذه الفئات قد تنخفض تدريجيًا إلى مستويات شبه معدومة، ما قد يخفف الضغط على النظام الصحي في البلاد، ويدفع بظاهرة التدخين إلى التراجع بين الأجيال الأكبر سنًا.

ولا يشمل الحظر السجائر الإلكترونية بشكل مباشر، إلا أن القانون يمنح الوزراء صلاحيات واسعة لتنظيم النكهات والتغليف وأسماء المنتجات وأساليب العرض، بهدف الحد من إقبال القاصرين وغير المدخنين عليها.