الشارقة في 29 أبريل / وام / تعكس مبادرات وقرارات القيادة الرشيدة الداعمة للقطاع الصناعي الوطني توجهاً استراتيجياً لتعزيز مكانة الصناعة المحلية عبر تعزيز حضور المنتج الوطني في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية بما ينسجم مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد خبراء ومختصون أهمية تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع لافتين إلى أن هذه السياسات لا تقتصر آثارها على القطاع الصناعي فحسب بل تمتد إلى قطاعات أخرى مرتبطة به مثل الخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد ما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الخبراء أن السياسات الداعمة للصناعة الوطنية تعكس توجه الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الإنتاج والمعرفة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي وترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للصناعة والتجارة والاستثمار.

وقال زايد البداد الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة إن تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقة المستهلك بالمنتج المحلي خاصة أن الصناعة الإماراتية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في معايير الجودة والابتكار مشيرا إلى أن الشركات الصناعية في الدولة أصبحت تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية وأن دعم حضور منتجاتها في السوق المحلية يوفر قاعدة طلب قوية تساعدها على التوسع والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة.

وأوضح أن المستهلك عندما يختار المنتج الوطني فإنه يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يرتبط بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات المتقدمة.

وأكد أن القرارات الحكومية التي تعزز الصناعة الوطنية تفتح المجال أمام الشركات المحلية للاستفادة من النمو المتسارع في قطاعات التجارة الإلكترونية والتوزيع الحديث وهو ما يوسع نطاق وصول المنتجات الإماراتية إلى المستهلكين داخل الدولة وخارجها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد النابلسي رئيس مجلس إدارة مجموعة التميت باور سليوشن " إن القرارات الجديدة تعكس تحولاً مهماً في السياسات الاقتصادية نحو تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن دعم المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية يمثل خطوة استراتيجية تعزز زيادة الطلب المحلي على الإنتاج الصناعي.

وأوضح أن تمكين الصناعة المحلية يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع وتوسيع استثماراتها ويعزز قدرة الشركات الإماراتية على المنافسة مع المنتجات المستوردة خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته الصناعات المحلية من حيث الجودة والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات قوية لتطوير قطاعها الصناعي تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق صناعية متخصصة وموانئ ومطارات عالمية المستوى وهو ما يمنح الصناعات الوطنية قدرة أكبر على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.