عجمان في 30 أبريل /وام/ حقق قطاع البناء والتشييد في عجمان نموًا لافتًا خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية لعقود البناء 3 مليارات و876 مليون درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة 1162 رخصة خلال الفترة ذاتها، بما يجسد المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة، ويعكس النمو المتواصل في مختلف القطاعات العمرانية والاقتصادية، انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي لدائرة البلدية والتخطيط-عجمان المتمثل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، ويتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس مستوى الثقة المتزايد من قبل السكان والمستثمرين والمطورين في البيئة الجاذبة التي توفرها إمارة عجمان، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة السياسات الاستراتيجية التي تتبناها الإمارة، والجهود المتواصلة لتطوير منظومة العمل، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

وأضاف أن الدائرة تواصل تنفيذ خططها الطموحة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة، وتهيئة بيئة حضرية متقدمة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعات المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ أسس التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن المؤشرات المحققة تجسد الحراك المتسارع الذي يشهده قطاع البناء والتطوير العمراني في الإمارة، سواء على مستوى المشاريع السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، بما يعكس حيوية السوق العقاري وتنامي الطلب على المشاريع النوعية التي تلبي متطلبات التنمية المستقبلية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني، أن الإدارة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير منظومة تراخيص البناء، من خلال تبني التحول الرقمي الشامل، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة الإجراءات وجودة المخرجات.

ونوه إلى المشاريع التي أسهمت في تطوير منظومة إصدار الرخص ومن ضمنها مشروع نمذجة معلومات البناء BIM والذي يعتمد تبنّي منهجية رقمية متقدمة تعتمد على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد متكامل للمبنى، مدعوم بقاعدة بيانات دقيقة وشاملة.. ويسهم هذا المشروع في تحسين جودة المخططات الهندسية، ويقلل الملاحظات والأخطاء، ويعزز كفاءة عمليات المراجعة والاعتماد، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار الرخص ورفع مستوى التنسيق بين مختلف التخصصات الهندسية.. واصفا المشروع بأنه ركيزة أساسية في دعم توجه الإمارة نحو التحول الرقمي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والابتكار في قطاع البناء، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر كفاءة وجودة واستدامة.

وأشار النعيمي إلى أن الدائرة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تحديث اللوائح والاشتراطات البنائية والتخطيطية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عمرانية متكاملة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة ويهدف إلى إعداد إطار تنظيمي حديث يعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد، ويرسخ مبادئ الاستدامة والشفافية، من خلال تحديث الاشتراطات البنائية والتخطيطية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أدوات رقمية متقدمة تدعم اتخاذ القرار وتسهّل الوصول إلى المعلومات ورفع جودة البيئة العمرانية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، ودعم توجهها نحو بناء مجتمع مستدام ومتكامل، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية وطموحاتها التنموية.