وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، أن العملية التي حملت اسم "رامز" نُفذت بالتعاون مع 13 دولة في المنطقة، وامتدت جهودها الميدانية والفنية لعدة أشهر لتفكيك أدوات الاحتيال الرقمي التي تسببت في خسائر مالية فادحة.

وأسفرت الحصيلة الإجمالية لعملية "رامز" عن تحديد قوى الشرطة لـ 3867 ضحية بدقة، توازياً مع إلقاء القبض على 201 مشتبه بهم، وتحديد الهويات الكاملة لـ 382 آخرين، فضلاً عن مداهمة ومصادرة نحو 50 خادماً إلكترونياً (Servers) كانت تُستخدم كقواعد خلفية لإدارة الهجمات وتخزين البيانات المقرصنة. وشهدت العملية تبادلاً مكثفاً لنحو 8 آلاف بيان ومعلومة استخباراتية حاسمة بين الأجهزة الأمنية للدول المشاركة لرصد التدفقات المالية وتتبع الخيوط الرقمية للمخترقين.

وعلى صعيد التحركات المحلية، أطاحت السلطات في الأردن بـ 15 شخصاً متورطين في إدارة منصات تداول واستثمار غير شرعية، حيث جرى استدراج الضحايا لإيداع أموالهم قبل حظر حساباتهم بالكامل. وفي المغرب، نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات صادرت خلالها أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة تحتوي على بيانات مصرفية حساسة وبرمجيات خبيثة مخصصة لعمليات "التصيد الاحتيالي" (Phishing).

أما في قطر، فقد نجح المحققون في رصد وتطهير أجهزة كمبيوتر مخترقة ومصابة برمجياً، كان هكرز يستغلونها كـ "أجهزة زومبي" لنشر التهديدات والبرامج الضارة دون علم أصحابها، مما يسلط الضوء على الأبعاد الخطيرة للجرائم السيبرانية التي باتت تُكلف الاقتصاد العالمي خسائر فلكية تُقدر بنحو 9.5 تريليون دولار سنوياً.