الشارقة في 18 مايو/ وام / اختتم معهد الشارقة للعلوم القضائية اليوم سلسلة جلسات مبادرة " الوعي القانوني " بجلسة "التعاملات الالكترونية في الإطار القانوني" قدّمها سعادة القاضي ضياء الناظر استعرض خلالها عدة محاور تمثلت في الإطار القانوني في دولة الإمارات للمعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.

كما تطرّقت الجلسة إلى التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في تعريف ماهية العقود الرقمية والتاجر الرقمي موضحة التزامات التاجر الرقمي تجاه المستهلك في الالتزام بالضمان وخدمات ما بعد البيع والالتزام بعدم الإعلان المضلل وضرورة تمكين المستهلك من التواصل وتقديم الشكاوى.

وتناولت القوانين المتمثلة في شأن حماية البيانات الشخصية للمستهلك في تعزيز الثقة بالتعاملات الالكترونية و إلزام التاجر بحماية حقوق المستهلك على أن يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عند حدوث اختراق الكتروني.

واختتمت الجلسة بالإشارة إلى المسؤولية القانونية المترتبة على الجرائم الالكترونية في كلٍ من المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية وذلك في إطار تعزيز الوعي القانوني بالتطورات المرتبطة بالمعاملات الالكترونية والتقنيات الحديثة.