أكّدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لاسيما ما يتعلق بفيروس «إيبولا»، وأوضحتا أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد علي الصايغ، وإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات المتعلقة بفيروس «إيبولا»، إلى جانب مراجعة منظومات الرصد والاستجابة الصحية الوطنية المعتمدة في الدولة، والإجراءات الاحترازية المعمول بها، وآليات التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وأكّدت الهيئة والوزارة استمرار تطبيق إجراءات المراقبة الاحترازية ضمن النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات، لتعزيز منظومة التأهب للصحة العامة والاستجابة للأمراض السارية، مع جاهزية المنشآت الصحية والكوادر الطبية للتعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحالات الصحية عند الحاجة، وشددت الهيئة والوزارة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول أو نشر المعلومات غير الدقيقة، وأكّدتا التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية الصحة العامة، وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي.