دبي في 20 مايو/ وام/ احتفل قادة أعمال وصناع سياسات وخبراء تجارة ومستثمرون وشركاء في قطاع الأعمال بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، خلال فعالية استضافتها دبي ،أمس، وشهدت حوارا إستراتيجيا حول مستقبل الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

وجمع ملتقى رفيع المستوى نظمه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي ممثلين عن جهات حكومية وبعثات دبلوماسية ومجالس تجارية وشركات عائلية ومجموعات استثمار سيادية، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي وفرص النمو الإستراتيجي بين الإمارات والهند في المرحلة المقبلة.

وركزت الفعالية على الأثر الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2022، مع تسليط الضوء على الفرص الناشئة في قطاعات الأدوية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والطيران والابتكار والاستثمارات الدولية.

وأكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، أن التجارة الثنائية سجلت نموا إجماليا بنسبة 37 بالمئة منذ تطبيق الاتفاقية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات الإمارات إلى الهند بنسبة 41 بالمئة، مقابل نمو صادرات الهند إلى الإمارات بنسبة 30 بالمئة، ما يعكس دور الاتفاقية في تعزيز التجارة غير النفطية والتكامل الاقتصادي.

وأوضح أن الجانبين يواصلان العمل لتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، لافتا إلى النمو المتسارع في صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة والمجوهرات والآلات والمعدات الكهربائية والوقود والزيوت المعدنية وقطع غيار الطائرات.

وركزت النقاشات على القطاعات المتوافقة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطيران.

من جانبه أكد أحمد الجنيبي مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، أن الشراكة بين البلدين تجاوزت مفهوم تسهيل التجارة لتصل إلى مستويات أعمق من التكامل الاقتصادي القائم على الابتكار وريادة الأعمال وحراك المواهب، مشيرا إلى الدور المتنامي للشركات الناشئة في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وشهدت الفعالية جلسات حوارية ومناقشات موسعة حول تيسير الاستثمار ومرونة سلاسل التوريد وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وسط تأكيد المشاركين أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتوافق السياسات لدعم الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد لكلا البلدين.