ستراسبورغ - فرنسا في 21 مايو/ وام/ بحث سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة بوريس بودكا رئيس لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي، خلال اللقاء الذي عقد ضمن برنامج زيارة وفد المجلس إلى البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس والبرلمان، لا سيما في مجالات الصناعة، والطاقة، والبحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرص تطوير الشراكة الإماراتية الأوروبية في القطاعات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادة الدكتور مروان المهيري، تقدير المجلس الوطني الاتحادي للدور الذي تضطلع به لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي، باعتبارها من اللجان المعنية بالملفات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، والابتكار الصناعي، مشيرًا إلى وجود نقاط توافق واسعة بين أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والتكنولوجيا النظيفة، والبحث والابتكار، والأمن السيبراني.

ولفت إلى أهمية البناء على مباحثات مساري اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ودعم المشاريع المشتركة القابلة للتنفيذ.

واستعرض سعادته تجربة دولة الإمارات في الطاقة المتجددة والعمل المناخي، خاصة بعد استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وما نتج عنه من "اتفاق الإمارات" الذي ركز على التنفيذ العملي والشراكات في مجالات الطاقة النظيفة والتمويل المناخي.

كما ناقش الجانبان أهمية المعادن الحرجة وسلاسل الإمداد باعتبارهما من الملفات الإستراتيجية المشتركة، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر المواد الأساسية اللازمة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة، وما تمتلكه دولة الإمارات من موقع لوجستي واستثماري يعزز قدرتها على دعم سلاسل الإمداد وربط أوروبا بأسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والابتكار، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة باعتبارها عناصر أساسية لاستدامة التجارة والطاقة والصناعة العالمية.