إيلاف من الرباط:قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،الخميس،بسجن محمد مبديع،رئيس جماعة (بلدية)الفقيه بنصالح (جنوب شرق الدار البيضاء ) والوزير الأسبق المكلف الوظيفة العمومية،مدة 13 سنة نافذة، مع مصادرة ممتلكاته بقيمة 30 مليون درهم(ما يعادل 3 ملايين دولار ).

وأنهى هذا الحكم، مساراً قضائياً طويلاً بدأ في أبريل 2023، وشمل إنزال غرامات مالية لشبكة من المتابعين رفقة مبديع، كما قضت المحكمة بأحكام تتراوح  بين البراءة والسجن النافذ في حق بعض الموظفين والمقاولين والمهندسين ، شاركوا في تدبير صفقات البلدية رفقة المتهم الرئيسي.

وتعود خلفيات القضية إلى تقارير للمجلس الأعلى للحسابات اتهمت مبديع بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية، إضافة إلى منح صفقات دون احترام قانون الصفقات العمومية.

ورغم أن الحكم جاء مثيرا في المشهد السياسي، فإن الذاكرة القضائية المغربية تحفل بسوابق مماثلة، أبرزها: إدانة محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق سنة 2022 بالسجن مدة  5 سنوات نافذة في قضية اختلاس دعم مالي عمومي للحزب الذي كان يترأسه.

وفي أوائل السبعينيات من القرن الماضي ،جرت محاكمة وزراء كبار أمام "محكمة العدل الخاصة"بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني، حيث صدر حكم بالسجن 12 سنة على يحيى الشفشاوني،وزير للأشغال العمومية الأسبق،و10 سنوات على المأمون الطاهري، وزير المالية، و8 سنوات على محمد الجعيدي وزير التجارة والصناعة.