دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ندوة افتراضية بمشاركة أكثر من 121 من ممثلي 80 شركة، بهدف تعزيز وعي القطاع الخاص ببرنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»، حيث تم استعراض آليات مشاركة الشركات في البرنامج.
وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إن مؤسسات القطاع الخاص تُعدّ من أبرز المحركات الدافعة للاقتصاد الوطني، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة مفضّلة للاستثمار، إلا أن نجاح الاستثمار لا يُقاس بالأداء المالي للمؤسسات فحسب، بل بقدرتها على تمكين كوادرها، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.
وأضافت، أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يمثّل أحد أهم ممكّنات «عام الأسرة»، حيث يوجّه اهتمام المؤسسات في القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث نحو تمكين الوالدين العاملين من الازدهار في أدوارهم الأسرية، باعتبارها أساساً لنجاحهم المهني، وينعكس ذلك إيجاباً على المؤسسات من خلال رفع إنتاجية الموظفين من الوالدين العاملين، وتعزيز ولاء فرق العمل، وتحسين السمعة المؤسسية في سوق العمل.
وأشادت معاليها بالدور الذي تقوم به غرف دبي في هذا الإطار، من خلال تعزيز وعي مؤسسات القطاع الخاص في إمارة دبي بأهداف البرنامج، وتشجيعها على المشاركة والاستفادة من مزايا تطوير بيئات عمل داعمة للوالدين، لما لذلك من أثر إيجابي على الأطفال والوالدين العاملين والمجتمع ككل.
وأكدت أن النتائج الإيجابية التي أظهرتها مؤشرات أداء البرنامج خلال دوراته الثلاث الماضية تعكس أهمية الدور المجتمعي المحوري الذي يمكن لمؤسسات القطاع الخاص أن تضطلع به في دعم الوالدين العاملين.
من جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن بيئة العمل المراعية لاحتياجات الأسرة في تعزيز الإنتاجية واستقطاب المواهب والحفاظ عليها، تدعم قدرة الشركات على تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل، لافتاً إلى حرص الغرف على رفع وعي مجتمع الأعمال بأهمية تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية التي تنعكس إيجاباً على الموظفين والمؤسسات والمجتمع، وتواكب التوجهات الحكومية الحريصة على ترسيخ جودة الحياة وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وأضاف أن برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» يشكّل نموذجاً متقدماً للمبادرات التي توائم بين الأهداف الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية، من خلال دعم المؤسسات في تطوير بيئات عمل أكثر مرونة وشمولية، وتعزيز رفاه الموظفين ودعم استقرار حياتهم العائلية، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والابتكار واستقرار الكفاءات داخل بيئة العمل.
وشهدت الندوة عرضاً تعريفياً شاملاً حول برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» والأثر الإيجابي الذي حققه منذ إطلاقه عام 2021، حيث شهد البرنامج خلال دوراته الثلاث الماضية توسعاً في المشاركة واعتماد عدد كبير من المؤسسات لممارسات جديدة شملت تمديد إجازات الوالدية، وتطبيق سياسات عمل مرنة، وتوفير غرف ومرافق للرضاعة، إلى جانب خدمات دعم رعاية الأطفال والرفاهية النفسية والاجتماعية للموظفين.
كما تم استعراض أبرز ملامح الدورة الرابعة للبرنامج، والتي تتاح المشاركة فيها للمؤسسات حتى 31 يوليو 2026، حيث تم توسيع نطاق أثر البرنامج ليشمل عدداً أكبر من القطاعات، مع تطوير المعايير لتكون أكثر شمولية ودعماً لاحتياجات الوالدين، وتشجيع المؤسسات العالمية العاملة في الدولة على تطبيق سياسات البرنامج في مكاتبها العالمية.
وتركز الدورة على الابتكار في السياسات، ومنها ترتيبات العمل المرن، ومزايا رعاية الأطفال، والدعم في الحالات الإنسانية، والصناديق المؤسسية الداعمة للأسرة، سعياً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةَ رائدة في بيئات العمل الداعمة للوالدين بحلول عام 2030.