أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي؛ بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية، ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، ودعم مبادرات الحوكمة، والامتثال المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
 وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، أن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي، ومواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

تطوير

ومن جانبه، قال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: مذكرة التفاهم بين معهد الإمارات المالي ووزارة الاقتصاد والسياحة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية.