دبي(الاتحاد)
اختتمت «بيت الخير» برنامجاً تدريبياً متخصّصاً استمر لمدة شهرين لعدد من موظفي الجمعية من خريجي كليات القانون، وذلك بالتعاون مع مكتب الشيخ راشد بن ناصر النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تزويدهم بالخبرات العملية والمعارف القانونية المرتبطة بطبيعة عمل الجمعية ومجالاتها المؤسسية المختلفة.وشمل البرنامج التدريبي عدداً من المحاور العملية والمهنية، من بينها الشؤون القانونية المتعلقة بأعمال الجمعية، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات، وإجراءات التحقيقات الإدارية، والأعمال الإدارية والقانونية، بما يُسهم في تعزيز جاهزية المتدربين وتمكينهم من تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل واقعية ومتخصّصة.
وأكّد الشيخ راشد بن ناصر النعيمي أن الاستثمار في الكوادر القانونية يمثّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مهني وقانوني أكثر جودة، وقال: «إن الشباب هم مستقبل الدولة وعماد نهضتها، وإن تنمية قدراتهم القانونية وتعزيز معارفهم العلمية والعملية ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره، وكلما ازداد عدد الكوادر القانونية المؤهلة، وتعزّزت خبراتها ومعارفها الفنية والقانونية، ارتفع مستوى المنظومة القانونية، بما يسهم في ترسيخ العدالة وخدمة المجتمع، ومن هذا المنطلق نثمّن الجهود التي تبذلها الجمعية في إعداد وتأهيل المتدربين وصقل مهارتهم القانونية والعملية، بما يؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل القانوني، وإن مكتب الشيخ راشد بن ناصر النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية لم يدّخر جهداً في نقل الخبرات والمعارف القانونية إلى المتدربين، انطلاقاً من إيمانه بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وأن بناء وطن قوي يبدأ ببناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك العلم والخبرة والكفاءة، ومن هذا المنطلق نحرص على دعم الشباب، وتمكينهم، والأخذ بأيديهم نحو مستقبل مهني واعد، بما يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والعدالة».
من جانبه، أعرب عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، عن بالغ شكره وتقديره للشيخ راشد بن ناصر النعيمي، على ما قدّمه مكتبه من تدريب متميز ومحتوى مهني ثري، مشيداً بحرص المكتب على نقل الخبرات والمعارف القانونية للمتدربين وتوفير بيئة تدريبية محفّزة.
وقال العوضي: نتوجه في «بيت الخير» بخالص الشكر والتقدير إلى مكتب الشيخ راشد بن ناصر النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية على هذه الفرصة القيمة التي أتيحت لموظفي الجمعية من خريجي القانون، والتي أسهمت في تعزيز خبراتهم العملية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق المهني، كما نثمّن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتعاون الكبير الذي لمسه المتدربون طوال فترة البرنامج، الأمر الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية وحرص المكتب على دعم وتأهيل الكفاءات الشابة».
وأكد الجانبان، أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التدريبية النوعية التي تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والمكاتب القانونية المتخصصة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزّز من جودة العمل المؤسسي.