أكد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، بينما تواصل مفاوضاتها مع نحو 20 دولة جديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير البنية اللوجستية والممرات التجارية، بما يعزز مرونة التجارة الخارجية ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة. وقال إن عدداً جديداً من الاتفاقيات سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، من بينها اتفاقيات مع دول مجموعة أوراسيا، كما يجري العمل مع الحكومة الفلبينية لاستكمال دخول الاتفاقية الموقعة معها حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

وتوقع الانتهاء من المفاوضات مع ما بين خمس وسبع دول إضافية قبل نهاية العام، موضحاً أن المفاوضات مع كندا شارفت على الانتهاء.

وأشار إلى أن الدولة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع رواندا وغانا وزامبيا، بينما تحقق المفاوضات مع بنغلاديش وبيرو تقدماً جيداً، لافتاً إلى أن الجولة السابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي انتهت، إلا أن وتيرتها لاتزال أبطأ من المتوقع، مقارنة بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى.

وأكد أن القطاع اللوجستي الإماراتي أثبت كفاءته العالية خلال التحديات الجيوسياسية الأخيرة، بفضل التكامل بين المطارات والموانئ وقطاع النقل البري، إلى جانب الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية الكبرى العاملة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وهو ما أسهم في استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الحاويات، وتعزيز انسيابية التجارة. وأوضح أن «موانئ دبي العالمية» أعلنت عن مشروعات لتعزيز الربط السريع مع موانئ الساحل الشرقي، إضافة إلى التوسع في قدرات النقل البري من خلال زيادة أسطول الشاحنات، بينما أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي رفع الطاقة الاستيعابية لمسار النقل بين البصرة وتركيا وسورية، وهو مشروع بدأ العمل عليه منذ العام الماضي، ويواصل تحقيق تقدم ملموس.

وقال إن التطورات الأخيرة أكدت أهمية هذه المشروعات في توفير ممرات تجارية بديلة للطرق التي قد تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية، كما ستدعم النمو التجاري المتوقع مع سورية وتركيا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن خطط التطوير تشمل أيضاً توسعة الموانئ وتطوير منظومة النقل البري وقطار الاتحاد، بما يعزز نقل البضائع من المناطق الشرقية إلى الموانئ الرئيسة، ويرفع القدرة الاستيعابية للدولة، ويسهم في سد الفجوات اللوجستية.

وأكد الزيودي أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت تحقيق نتائج تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تريليوني درهم، بنمو بلغ نحو 13.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن الدولة أثبتت كفاءتها في إدارة تداعيات التطورات الجيوسياسية، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتقليل آثارها على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الصادرات غير النفطية وصلت إلى نحو 453 مليار درهم خلال النصف الأول، محققة نمواً يقارب 24%.