أبوظبي في 5 أغسطس / وام / باشرت دائرة البلديات والنقل تطبيق إجراءات إصدار وتجديد شهادة الإشغال للمباني في إمارة أبوظبي، مانحةً ملاك المباني وشركات إدارة العقارات فترة سماح تمتد حتى 16 سبتمبر المقبل لتقديم الطلبات عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني، وذلك تنفيذاً للقرار الإداري رقم (1) لسنة 2024 بشأن تنظيم وتطبيق منظومة شهادة الإشغال في الإمارة.

ويأتي تطبيق المنظومة ضمن إطار تنظيمي متدرج يهدف إلى تعزيز سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام، ورفع كفاءة المباني القائمة، ودعم استدامة الأصول العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات الإمارة في تطوير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة ترتقي بجودة الحياة.

وتعد شهادة الإشغال وثيقة تنظيمية تصدرها البلدية المختصة وتُمنح لمالك المبنى لإثبات صلاحية المبنى للإشغال والاستخدام وفق المتطلبات المعتمدة، ويحظر إشغال المبنى أو استخدامه من دون شهادة سارية، فيما تمتد صلاحية الشهادة لمدة تصل إلى خمس سنوات بحسب نوع المبنى وطبيعة الإشغال.

ودعت الدائرة ملاك المباني وشركات إدارة العقارات المشمولة بالتطبيق إلى المبادرة بتقديم طلبات إصدار أو تجديد شهادة الإشغال خلال فترة السماح المحددة، واستيفاء المتطلبات اللازمة، موضحةً أن فترة تصويب تمتد إلى ستة أشهر، أو وفق ما يعتمده مركز التخطيط العمراني والتراخيص، لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية ذات الصلة.

وأكدت أنه في حال انقضاء فترة السماح أو فترة التصويب من دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، ستتولى البلدية المختصة تحرير المخالفة الإدارية المقررة بحق إشغال المبنى من دون شهادة إشغال سارية، والتي تصل قيمتها إلى مليون درهم، مع استمرار الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وتصويب الوضع وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، إن منظومة شهادة الإشغال التي أطلقتها الدائرة منذ عامين تمثل خطوة محورية نحو تعزيز سلامة المباني واستدامتها، ورفع مستويات الأمن والأمان لقاطنيها والمنتفعين منها، داعياً ملاك المباني المشمولة وشركات إدارة العقارات إلى التواصل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في الإمارة لتقديم طلبات إصدار أو تجديد شهادة الإشغال، على أن تتم معالجتها عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني بكفاءة ووضوح.

وأضاف أن المنظومة تعكس نهج أبوظبي في تطوير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تقوم على التكامل بين الجهات التنظيمية والبلديات وملاك المباني وشركات إدارة العقارات والمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات، بما يدعم إدارة أكثر كفاءة للمباني القائمة، ويرسخ مكانة الإمارة نموذجاً رائداً في استدامة الأصول العقارية.

وأوضح أن متطلبات إصدار أو تجديد شهادة الإشغال تشمل توفير التقارير والموافقات اللازمة بحسب طبيعة الإشغال، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، ومتطلبات الدفاع المدني، وسلامة توصيلات الغاز، وتمديدات المياه والصرف الصحي، وكفاءة أنظمة التكييف والتهوية، وغيرها من الاشتراطات المعتمدة وفق التشريعات النافذة.

وأشار إلى أن مركز أبوظبي العقاري يتولى دعم تطبيق المنظومة من خلال التقيد بالقوائم الواردة من مركز التخطيط العمراني والتراخيص أو البلديات المعنية، وإخطار أصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات المسجلة لديه بضرورة توفير شهادة الإشغال، إلى جانب عدم إتمام إجراءات توثيق عقود الإيجار الجديدة أو المجددة للوحدات السكنية في المباني المخالفة التي لا تتوافر لها شهادة إشغال سارية.

وبيّن أن البلديات، كلٌ ضمن نطاقها الجغرافي، تضطلع بالرصد الميداني للمباني التي تستوجب الإدراج ضمن نطاق التطبيق استناداً إلى المؤشرات المرتبطة بسلامة الإشغال أو المظهر العام أو أي تحديات قد تمس أمن المبنى وسلامة مستخدميه، فضلاً عن إخطار ملاك المباني المخالفة أو شركات إدارة العقارات القائمة على إدارتها بضرورة تقديم طلب إصدار أو تجديد شهادة الإشغال، ومراقبة الالتزام بأحكام الشهادة وضبط المخالفات ذات الصلة.

وأكدت دائرة البلديات والنقل أنها تواكب تطبيق منظومة شهادة الإشغال ببرامج ومبادرات توعوية تستهدف ملاك المباني وشركات إدارة العقارات والمكاتب الاستشارية الهندسية وجميع الفئات ذات العلاقة، بهدف توضيح متطلبات إصدار الشهادة وتجديدها، وتعزيز مستويات الامتثال، وترسيخ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على سلامة المباني، بما يؤكد التزام أبوظبي بتطوير منظومة عمرانية متكاملة تضع سلامة الإنسان وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها.