سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهودها لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لقطاع العمالة المساعدة، من خلال الحقيبة التوعوية الشاملة التي أطلقتها الوزارة وتستهدف أصحاب العمل، بهدف تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، وترسيخ ثقافة قانونية تسهم في بناء علاقة تعاقدية مستقرة ومتوازنة بين جميع الأطراف. وأشارت إلى أن التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات توفر منظومة متكاملة من الضمانات التي تحمي حقوق أصحاب العمل والعمالة المساعدة منذ مرحلة الاستقدام وحتى مرحلة التعاقد، حيث تُشدّد على أهمية التعامل مع مراكز الاستقدام المرخصة، باعتبارها الجهة المعتمدة التي تلتزم بالأسعار الرسمية، وتوفر عمالة مدرّبة ومؤهلة، إلى جانب ضمان يمتد لمدة عامين وفق الضوابط القانونية.

ومن بين أبرز الحقوق التي تضمنها المنظومة إمكانية استرداد كامل أو جزء من تكاليف الاستقدام في حالات محدّدة ينظّمها القانون، وهو ما يوفر حماية إضافية لأصحاب العمل ويَحدّ من المخاطر المرتبطة بإجراءات الاستقدام، ويعزّز الثقة في الخدمات المقدمة عبر القنوات الرسمية.

وتحذّر وزارة الموارد البشرية والتوطين من التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخصين لاستقدام العمالة المساعدة، لما قد يترتب على ذلك من فقدان الضمانات القانونية والتعرض لمخاطر مالية وأمنية وصحية، مؤكدة أن الاستفادة من القنوات الرسمية تضمن الحصول على الخدمات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة أن حماية حقوق أصحاب العمل ترتبط أيضاً بالالتزام بالواجبات التي نصّ عليها القانون، وفي مقدمتها دفع الأجور في مواعيدها عبر نظام حماية الأجور، وتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية، ومنح العامل الإجازات والحقوق الوظيفية المقررة، بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية ويقلّل من النزاعات.
وتوفر الوزارة منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إلى جانب مراكز الاستقدام المعتمدة، بما يتيح لأصحاب العمل إنجاز إجراءات الاستقدام وإدارة العقود والحصول على الخدمات وتقديم الاستفسارات والشكاوى بسهولة وكفاءة.
وتسلّط الحقيبة الضوء كذلك على منظومة التأمين الصحي للعمالة المساعدة، والتي تسهم في حماية المستحقات المالية للعامل، وتوفر في الوقت ذاته مظلة حماية لأصحاب العمل في الحالات التي يغطيها نظام التأمين، بما يعزّز التوازن بين الحقوق والالتزامات.
وتعكس هذه الحقيبة التوعوية توجُّه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة قانونية قائمة على معرفة الحقوق والالتزامات، بما يعزّز استقرار سوق العمالة المساعدة، ويحفظ مصالح أصحاب العمل والعمال على حدٍّ سواء، ويكرّس بيئة عمل أكثر استدامة وعدالة وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات.
علاقات العمل
وتهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، ويضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
تمكّنت الوزارة، خلال الفترة الماضية، من تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة، في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضّلة للعيش والعمل، مؤكدة حرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة، من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.

«الباقة المؤقتة»
كما تقدم المكاتب «الباقة المؤقتة»، حيث يتم توفير عامل مساعد مدرّب ومؤهل خلال 24 ساعة، ويكون هذا العامل مسجلاً على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامان.
«الباقة المرنة»
وتقدم المكاتب أيضاً «الباقة المرنة» والتي توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقاً لنوع التشغيل، وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدرّبة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحدٍّ أقصى.
إطار قانوني  
وتوفر الوزارة إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأُسر المواطنة والمقيمة، وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبّي تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخّصة من الوزارة عدداً من الباقات، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأُسر المواطنة والمقيمة، تشمل «الباقة التقليدية»، حيث يسجّل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان، وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد، بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل أو استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (وهي فترة التجربة)، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.