. هل يحق للمطور العقاري فسخ اتفاقية بيع وحدة على الخريطة وإلغاء تسجيل اسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأملاك، إذا توقف المشتري عن سداد الدفعات، رغم تجاوز نسبة إنجاز المشروع 65% وعدم تجاوز ما سدده 25% من قيمة الوحدة؟ (م.أ) . دبي

الأصل أن العقد الصحيح واللازم لا يجوز لأي من طرفيه الرجوع عنه أو تعديله أو فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بموجب نص في القانون.

وفي العقود الملزمة للجانبين، يجوز للطرف المتضرر من عدم تنفيذ الالتزام، بعد إعذار الطرف الآخر، أن يطلب من المحكمة تنفيذ العقد أو فسخه، وللمحكمة أن تمنح المدين أجلاً للوفاء أو ترفض الفسخ في الحالات التي يحددها القانون.

إلا أن القانون أجاز للمتعاقدين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات المتفق عليها، ومن بينها عدم سداد الدفعات في مواعيدها.

وفي كثير من عقود المطورين، يوجد شرط يتيح للمطور، بعد إنذار المشتري ومنحه مهلة محددة للوفاء، إنهاء الاتفاقية وإلغاء تسجيل العقار دون الحاجة إلى حكم أو أمر قضائي.

وبالتالي، إذا تضمن العقد هذا الشرط ووافق عليه الطرفان عند التوقيع، فإن إنهاء العقد يستند إلى اتفاق تعاقدي سابق، وليس إلى إرادة منفردة للمطور، ولذلك يُنصح المستثمرون بقراءة العقود وشروطها وآثارها القانونية بعناية قبل التوقيع.

 mfouda@ey.ae