دبي (الاتحاد) 
أنجز مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي 2350 دعوى صلح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 401 مليون درهم، وبمتوسط مدة فصل بلغ 6 أيام للدعوى الواحدة، ما يعكس كفاءة منظومة التسوية الودية وسرعة معالجة المنازعات الإيجارية في الإمارة.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود المركز لتطوير آليات فض المنازعات والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يواكب النمو الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، ويسهم في تعزيز استقرار العلاقات التعاقدية وضمان حقوق أطراف النزاع.
وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن النتائج المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تعكس فاعلية آلية الصلح في تسريع تسوية المنازعات الإيجارية، مشيراً إلى أن سرعة الفصل وجودة الإجراءات وضمان الحقوق تمثل ركائز أساسية في منظومة عمل المركز.
وقال إن المركز يواصل تطوير إجراءاته القانونية والقضائية بالاستناد إلى الخبرات التخصصية والاستجابة لاحتياجات المتعاملين، بما يدعم استقرار العلاقات الإيجارية ويعزز الثقة بالمنظومة القضائية في إمارة دبي.
من جانبه أوضح المركز أن آلية الصلح تمثل أحد أبرز الحلول البديلة لتسوية الخلافات الإيجارية، إذ توفر إطاراً قانونياً منظماً يتيح للأطراف التوصل إلى حلول توافقية تحفظ حقوقهم وتراعي مصالحهم المشتركة، دون الحاجة إلى استكمال إجراءات التقاضي المتعددة.
وتكتسب اتفاقيات الصلح المعتمدة من القاضي المشرف قوة السند التنفيذي، بما يضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف، ويوفر مساراً قانونياً مرناً يسهم في اختصار الوقت والجهد والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار النزاعات.
وأشار المركز إلى أن التوسع في اعتماد الحلول الودية يعزز ثقافة التوافق والتعاون بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويدعم استدامة القطاع العقاري من خلال توفير بيئة قانونية تتسم بالوضوح والمرونة والعدالة.
ويواصل المركز العمل على تطوير منظومة التوفيق والصلح ورفع كفاءة إجراءاتها، بما يرسخ مكانة دبي بيئة رائدة في تسوية المنازعات الإيجارية، ويعزز ثقة المستثمرين والملاك والمستأجرين بالمنظومة القضائية في الإمارة.