شعبان بلال (القاهرة)

أيدت 60 ​دولة، أمس، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ ⁠على حرية الملاحة ومعارضة فرض ​رسوم عبور ​في ‌المضائق المستخدمة ⁠للملاحة الدولية.
وجاء ​في الإعلان «نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». 
ويحظى الإعلان بدعم من ​دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وبريطانيا.
وأضاف الإعلان «نعارض أي تدابير، ‌بما في ذلك ​فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور أو قيود ​تمييزية ‌أو ⁠متطلبات ‌الحصول ‌على إذن مسبق أو أي شروط ⁠أخرى من شأنها ​عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».
وفي السياق، شدد خبراء ومحللون على أن التصعيد الإيراني المتواصل يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويزيد المخاطر التي تهدد أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، محذرين من تداعيات استهداف الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد.
وأوضح الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، أن التداعيات المترتبة على التصعيد الإيراني في المنطقة متعددة، وجميعها سلبية، وفي مقدمتها تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار الاستراتيجي.
وذكر ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انعدام الأمن يطال عشرات الملايين من سكان منطقة الشرق الأوسط، في ظل تحويل إيران المنطقة إلى ساحة للقتال، مشيراً إلى أن حرية الملاحة ترتبط بشكل وثيق بتأمين الملاحة في أي ممر مائي، وهو ما يتأثر سلباً بالتصرفات الإيرانية العدوانية.
وأشار إلى أن إيران تزيد من حجم المشكلات والتوترات في المنطقة من خلال دعم جبهات جديدة.
من جانبه، أكد الخبير الاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية وتصاعدها يضع المجتمع الدولي أمام استحقاق كان ينبغي العمل على تجنبه منذ البداية، موضحاً أن ممارسات طهران في الممرات البحرية الدولية تثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
وأشار السبايلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن ما تقوم به إيران يندرج ضمن الممارسات الخطيرة، موضحاً أن الانتقال إلى مجلس الأمن عبر مشروع جديد، سواء بشأن مضيق هرمز أو باب المندب، يمكن أن يكون مجدياً في هذه المرحلة، بهدف تعزيز حماية الملاحة البحرية والتعامل مع تداعيات التصعيد الإيراني.
وأوضح السبايلة أن استمرار استهداف الممرات البحرية الحيوية من شأنه أن يفاقم المخاطر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات واضحة لردع أي ممارسات من شأنها تهديد سلامة السفن وحرية الملاحة، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.