تجاوز البرلمان التشيكي، اليوم الأربعاء، حق النقض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس بيتر بافيل، وأقر إصلاحاً مثيراً للجدل للخدمة المدنية من شأنه تسهيل إجراءات فصل الموظفين الحكوميين.

وأقر النواب التشريع بأغلبية 104 أصوات مقابل 66، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وكان بافيل، الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرشحاً مستقلاً، قد سعى إلى عرقلة الإجراء الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء اليميني ذي التوجهات الشعبوية أندريه بابيش.

وبموجب الإصلاح الجديد، سيخضع موظفو الخدمة المدنية لقواعد التوظيف المعمول بها في القطاع العام بشكل عام، مع استثناءات محدودة، كما يلغى حقهم في الحصول على تعويضات نهاية خدمة استثنائية.