شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة روموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسِّس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تُمثِّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتُجسِّد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.
وقال سموّه إنها تُشكِّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم في توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.
من جانبه، رحّب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.
وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري، وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.
وتستهدف الاتفاقية، عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ، خفضَ الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزوّدي الخدمات والمستثمرين، بما يعزِّز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أميركي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجَّل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أميركي. واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.
وتُشكِّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافةً مهمةً إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
ويُعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يُجسِّد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:
- مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.
- مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.
- مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.
- خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.
- مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.
- مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.
- مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.
وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كلٌّ من: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار.
فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كلٌّ من: كورين أموري برونيه، وزيرة الخارجية، ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، ومعالي أولوشيغون أدجادي بكاري، وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، ومعالي ماهونا أكبلوجان، وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.