أحمد شعبان (القاهرة)

شدد خبراء ومحللون على أن استمرار التصعيد الإيراني في مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية يزيدان المخاطر الأمنية، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدين أن معالجة الأزمة تتطلب مسارين متوازيين، أمنياً، يهدف إلى حماية السفن ومنع الهجمات وفقاً لقواعد القانون الدولي، وسياسياً ودبلوماسياً، يستهدف خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف الملاحة بصورة آمنة ومستدامة.
وحذر الدكتور طه علي، الباحث في الشؤون السياسية، من خطورة الوضع الأمني في ظل التصعيد الإيراني في مضيق هرمز، موضحاً أن تزايد الهجمات على السفن والمنشآت المرتبطة بالطاقة يرفع مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى مناطق وممرات ملاحية أخرى، بما يضاعف الضغوط على القدرات الدفاعية والأمنية لدول المنطقة.
وأوضح طه، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استهداف السفن المدنية أو تهديد الملاحة التجارية في المضيق يثير مسؤوليات قانونية دولية، لا سيما في ضوء ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة، مع ضرورة التمييز بين السفن المدنية المحمية والأهداف العسكرية.
وأشار إلى أن مضيق هرمز، من منظور القانون الدولي العام، يُعد ممراً مستخدماً للملاحة الدولية، وتخضع الملاحة فيه لقواعد قانونية تحمي حق المرور الآمن.
وأوضح الدكتور عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية، أن استمرار التصعيد الإيراني في مضيق هرمز يهدد أمن الملاحة الدولية، محذراً من ارتفاع المخاطر بسبب زرع الألغام البحرية في المضيق، مما يعرض السفن العابرة للأضرار ويجبرها على تغيير مساراتها.
وأكد الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الممارسات الإيرانية يرفع احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة، محذراً من اتساع نطاق المواجهة البحرية خلال الفترة المقبلة، وتحول المضيق إلى قضية دولية تتجاوز طابعها الإقليمي، نظراً إلى تأثيرها في أمن الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة والأسعار وكل ما يرتبط بها.