لم تَعُد الأسرة في عالم اليوم مجرد وحدة اجتماعية تقليدية تقوم على روابط القرابة وتقاسم المسؤوليات، بل أصبحت إحدى أهم المؤسّسات التي تتأثر بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية المتسارعة، وفي الوقت نفسه تُمثّل خط الدفاع الأول عن استقرار المجتمعات وتماسكها وقدرتها على مواصلة التنمية.
وبينما تتغير أنماط العمل والتعليم والتواصل، وتتسع تأثيرات البيئة الرقمية في تفاصيل الحياة اليومية، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للأسرة أن تواكب هذه التحولات دون أن تفقد دورها التربوي والاجتماعي والقيمي؟
إن التحولات التي يشهدها المجتمع المعاصر لا تقتصر على تغيير شكل العلاقات بين الأفراد، بل تمتد إلى إعادة تشكيل مفهوم الأسرة ووظائفها وأولوياتها. فقد أصبحت قرارات الزواج والإنجاب وتكوين الأسرة أكثر ارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة المهنية وتطلّعات الأجيال الجديدة. كما أفرزت أنماط العمل الحديثة، بما فيها العمل المرن والرقمي، تحديات جديدة تتعلق بالتوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، وبكيفية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة، وضمان عدم تحول ضغوط الحياة اليومية إلى عوامل تؤثر في استقرار العلاقات الأسرية.
وفي هذا السياق، تكتسب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تُوليه القيادة من اهتمام بالأسرة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وتعزيز جودة الحياة واستدامة التنمية. فالاستثمار في الأسرة ليس مجرد استثمار اجتماعي، بل هو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري، وفي قدرة الأجيال القادمة على الإسهام في مَسيرة التنمية الوطنية.
غير أن المحافظة على استقرار الأسرة لا تعني عزلها عن التغيير أو التعامل مع التحولات الاجتماعية باعتبارها تهديداً في حدّ ذاتها، وإنّما تعني القدرة على التكيّف معها وإدارة آثارها. فالتكنولوجيا، على سبيل المثال، تتيح فرصاً واسعة للتعلم والتواصل وتطوير المهارات، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة، وتأثير الاستخدام المكثف للأجهزة والمنصات الرقمية في التواصل المباشر، والصحة النفسية للأطفال والشباب، وقدرة الآباء والأمهات على مواكبة بيئة رقمية تتغير بوتيرة متسارعة.
ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز الترابط بين الأسرة والمؤسّسات التعليمية، بحيث لا تنفرد المدرسة بمسؤولية التنشئة، ولا تتحمّل الأسرة وحدها أعباء التعامل مع التحديات الرقمية والتربوية. فبناء الأجيال القادمة يتطلب شراكة متكاملة تقوم على ترسيخ القيم والهوية الوطنية، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وثمّة بُعدٌ آخر لا يقلّ أهمية، يتمثّل في الصحة النفسية وجودة العلاقات داخل الأسرة. فتماسك الأسرة لا يُقاس فقط باستمرار بنيتها أو توافر متطلباتها المادية، بل أيضاً بجودة التواصل بين أفرادها، وقدرتهم على إدارة الخلافات إنْ وُجِدت، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال والشباب وكبار السنّ. ولذا، فإن تطوير خدمات الدعم الأسري والنفسي، وتعزيز التواصل بين الأجيال، ينبغي أن يكون جزءًا أصيلاً من أيّ رؤية وطنية تستهدف استقرار الأسرة ورفاهها.
لكنّ التعامل الفاعل مع هذه القضايا يتطلب تجاوز المقاربات العامة والانطباعات الاجتماعية إلى بناء سياسات تستند إلى بيانات دقيقة وبحوث علمية مستدامة. فصانع القرار يحتاج إلى فهم أعمق للتغيرات في أنماط الزواج والإنجاب، وتوزيع المسؤوليات الأسرية، واحتياجات الآباء والأمهات، وتأثير المتغيرات الاقتصادية والرقمية في العلاقات داخل الأسرة. كما تبرز الحاجة إلى ردم الفجوة بين المؤسّسات البحثية والجهات التنفيذية، حتى لا تبقى نتائج الدراسات حبيسة التقارير الأكاديمية، بل تتحول إلى برامج ومبادرات قابلة للتقييم والتطوير.
ومن هذا المنطلق، يأتي انعقاد المؤتمر الأول لمرصد تريندز، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية»، في أبوظبي، يوم 12 نوفمبر 2026، ليشكّل منصة للحوار بين الباحثين وصنّاع السياسات والجهات التنفيذية وممثّلي المجتمع، ومناقشة واقع الأسرة الإماراتية والتحديات التي تواجهها، واستشراف الأولويات البحثية والسياساتية اللازمة لتعزيز استقرارها. وتأتي أهمية المؤتمر من شموله قضايا تكوين الأسرة، والتوازن بين العمل والرعاية، والصحة النفسية والترابط الأسري، ودور التعليم في مواكبة التحولات الاجتماعية.
لذا، فان الرهان الحقيقي لا يكمن في قدرة الأسرة على مقاومة التغيير، بل في قدرتها على التفاعل معه بوعي ومرونة، مع الحفاظ على منظومة القيم والروابط التي يمنحها تماسكها وهويتها. فالمجتمعات التي تنجح في بناء مستقبلها ليست تلك التي تحقق التقدُّم الاقتصادي والتكنولوجي فحسب، بل تلك التي تجعل الإنسان والأسرة في صميم هذا التقدُّم.
وفي نهاية المطاف، فإن مستقبل الأسرة هو جزء لا يتجزأ من مستقبل الوطن. وكلّما نجحت السياسات الوطنية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات الأسرة، وبين فرص التكنولوجيا وأهمية العلاقات الإنسانية، أصبحت أكثر قدرة على بناء مجتمع متماسك، واثق بهويته، ومستعدّ لمواجهة تحولات المستقبل.
*باحث رئيسي - مدير عام مرصد دراسة الظواهر والتغيرات الاجتماعية- مجموعة تريندز.