الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي والتعريف بدورها في حماية حقوق النسخ وتطوير منظومة الإدارة الجماعية للحقوق في الدولة.

وتشكل المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع المؤلفين والناشرين والجامعات والمؤسسات التعليمية والتعريف بخدمات الجمعية وآليات الترخيص الجماعي وأهمية الاستخدام القانوني للمصنفات في البيئات التعليمية والمهنية.

وتسعى الجمعية من خلال جناحها إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المؤلف والناشر وتوضيح الفوائد التي توفرها منظومة الإدارة الجماعية، سواء من حيث حماية المصنفات وضمان عوائد عادلة لأصحابها أو تمكين المؤسسات من الوصول إلى المحتوى واستخدامه ضمن أطر قانونية واضحة.

وتتيح هذه اللقاءات مساحة لبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية والاستماع إلى احتياجات أصحاب الحقوق ومستخدمي المصنفات بما يعزز بناء منظومة متوازنة تجمع بين حماية الإبداع وتيسير الوصول المشروع إلى المعرفة.

وقال محمد بن دخين المطروشي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن توسيع الوصول إلى المعرفة وحماية الحقوق ليسا مسارين متعارضين بل ركيزتان متكاملتان لبناء صناعة نشر مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات، ومع ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات لتطوير المحتوى وتيسير الوصول إليه تزداد أهمية تطوير أطر واضحة للاستخدام المشروع للمصنفات وممارسات ترخيص توازن بين احتياجات المستفيدين وحقوق المؤلفين والناشرين.

من جانبها قالت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، ، إن برنامج الجمعية في المعرض والمؤتمر يعكس التزامها بتحويل الحوار المهني إلى فرص للتعاون وتطوير الممارسات، لافتة إلى أنه من خلاله يتم العمل على دعم منظومة تتيح المعرفة على نطاق أوسع وتصون في الوقت نفسه حقوق أصحابها وتوفر الأسس اللازمة لاستدامة الإبداع والإنتاج المعرفي.

وتؤكد جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من خلال برنامج مشاركتها في المعرض التزامها بتعزيز مكانة الدولة في منظومة حماية حقوق المؤلف وتطوير الشراكات المحلية والدولية، ونشر ثقافة الاستخدام المشروع للمصنفات بما يدعم اقتصادًا إبداعيًا قائمًا على المعرفة والابتكار واحترام الحقوق.

وفي سياق متصل نظّمت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "حوار الاقتصاد الإبداعي" بمشاركة نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء الإماراتيين والدوليين في مجالات الملكية الفكرية والنشر والإدارة الجماعية للحقوق.

جاء الحوار في إطار جهود الجمعية لتعزيز حماية حقوق المؤلفين والناشرين ومواكبة التحولات العالمية التي تشهدها الصناعات الإبداعية، ولا سيما التطورات التكنولوجية المتسارعة والذكاء الاصطناعي وما تفرضه من تحديات وفرص جديدة أمام منظومة حقوق النشر.

وسلّطت الجلسة الضوء على أفضل الممارسات الدولية في إدارة حقوق النسخ والتراخيص الجماعية، وضمان العائد العادل لأصحاب الحقوق والتصدي للقرصنة والاستخدام غير المشروع للمصنفات، كما تناولت الدور الاقتصادي لصناعة النشر وأهمية البيانات القطاعية في قياس مساهمتها في الاقتصاد وتوجيه السياسات والاستثمارات وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

وبحث المشاركون سبل تطوير التعاون بين الجهات الحكومية والناشرين وأصحاب الحقوق ومنظمات الإدارة الجماعية والاستفادة من التجارب العالمية في بناء أطر تشريعية ومؤسسية مرنة تواكب التحولات الرقمية وتحقق التوازن بين حماية الإبداع وتوسيع الوصول المشروع إلى المعرفة.

وشهد الحوار مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) ووكالة ترخيص حقوق النشر البريطانية (CLA) وجمعية هونغ كونغ لترخيص حقوق النسخ وجمعية الناشرين البريطانية وجمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب.

كما شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، في تنظيم ورشتين متخصصتين بالتعاون مع مؤسسات إماراتية ودولية بهدف تعزيز النشر الميسّر وتوسيع إتاحة الكتب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات قراءة المطبوعات مع مراعاة حقوق المؤلفين والناشرين.

وجاءت الورشة الأولى بعنوان "تعزيز تطبيق معاهدة مراكش والنشر الميسّر منذ مرحلة الإنتاج في المنطقة العربية"، وناقشت آليات تنفيذ المعاهدة وأهمية إنتاج الكتب بصيغ ميسّرة منذ البداية ودور التعاون المؤسسي في زيادة المحتوى العربي المتاح للفئات المستفيدة.

شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) واتحاد الكتب الميسّرة (ABC) ومؤسسة كلمات وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.

أما الورشة الثانية فجاءت بعنوان "النشر الميسّر على أرض الواقع"، وركزت على التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحديثة في خدمة الإتاحة من خلال استعراض خدمة الكتب العالمية لاتحاد الكتب الميسّرة وأدوات تحويل المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تناولت الورشة جهود المنتدى الدولي للمؤلفين (IAF) لتشجيع أصحاب الحقوق على زيادة إتاحة المحتوى باللغة العربية، إلى جانب استعراض تجارب إماراتية في إنتاج الكتب الميسّرة ودور مؤسسة كلمات في دعم وصولها إلى المستفيدين.

وأكدت الورشتان أهمية التكامل بين التطور التكنولوجي والأطر القانونية والتعاون الدولي، بما يسهم في بناء صناعة نشر أكثر شمولًا تتيح المعرفة لشرائح أوسع من المجتمع دون الإخلال بحقوق أصحاب المصنفات.