أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات المرحلة المقبلة من التنسيق الحكومي الاتحادي والمحلي، والعمل على تعزيز مجالات التكامل والتعاون وتوحيد الأولويات المشتركة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويدعم قطاعات الأعمال في الدولة.

حضر الاجتماع، كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي راشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة.

كما حضر الاجتماع، معالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة أسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وسعادة خالد راشد الشحي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.

شهد الاجتماع إشادة بالجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والجهات الأمنية وفرق الطوارئ والأزمات والدفاع المدني والإسعاف والخدمات الصحية.

كما جرى التأكيد على كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والمصارف والأمن السيبراني والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن ما تشهده الإمارات من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة مع توحيد المفهوم الأمني الداخلي للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يخدم أولويات دولة الإمارات، وتوجهاتها الاستراتيجية.

كما أكد سموه أن التحديات الناشئة عن التحولات العالمية وتلك في المنطقة وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص كبيرة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التخطيط وتكامل في التنفيذ بين الاتحادي والمحلي مع أهمية توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الاتحادية.

وأشاد سموه بكفاءة الكوادر الحكومية في تخطيط المشاريع الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً سموه على أن قيمة هذه الجهود تتضاعف حين تلتقي الخبرات والإمكانات في مسار واحد تضع مصلحة الدولة أولوية قصوى، وأن العمل بروح الفريق الواحد على المستوى الاتحادي والمحلي شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي في بيئة سريعة التغيّر، مشيراً سموه إلى أن معيار النجاح في المرحلة المقبلة هو الأثر الملموس في جودة حياة أفراد المجتمع ودعم قطاع الأعمال لرفع تنافسية الدولة.

جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية، وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.

كما ناقش الحضور عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية والبنية الرقمية وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية وشبكة قطارات الاتحاد والمنافذ والمطارات، ومبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، إضافة إلى سياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وما تتطلبه من المزيد من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني مُوحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.