تظاهر مئات الآلاف في إسبانيا الأربعاء في ختام يوم من الإضراب العام احتجاجاً على الارتفاع الحاد في الإيجارات وأسعار العقارات وهو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاماً.

وقدرت نقابات عمالية بأن أربعة ملايين عامل إسباني شاركوا في الإضراب متحدين الطقس العاصف وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

ودعت النقابات الرئيسية إلى الإضراب امتداداً للحركة الاحتجاجية على أزمة السكن فيما طالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة.

وعقب انتهاء المسيرة السلمية في برشلونة، بدأ بعض المحتجين، الذين بدا أنهم من فئة الشباب، في تحطيم واجهات متاجر العلامات التجارية الشهيرة في أحد الشوارع التجارية الرئيسية بالمدينة وأشعلوا حرائق صغيرة أمام عدد من المتاجر وأضرموا النار في حاويات القمامة وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه الشرطة.

وكان البرلمان الإسباني قد أسقط مرسومين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، بشأن التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا مما أدى إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نوفمبر الجاري بعدما كانت مقررة في العام 2027.

وحسب وسائل الإعلام فإن بيانات البنك المركزي الإسباني تشير إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن ⁠يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028 فيما يشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 ⁠دولارا)، وهو ما يعادل ​قرابة 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب في ⁠إسبانيا.