أكدت المحكمة الاتحادية العليا حظر تقاضي المنشآت المالية المرخصة فائدة على متجمد الفوائد (الفوائد المركبة) في ما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، وقضت بنقض حكم استئناف ألزم شخصين بالتضامن بأداء أربعة ملايين و414 ألفاً و734 درهماً لمصرف، لعدم بحث دفاعهما بشأن احتساب المديونية والإخطار بالإخلال بالعقد، وأحالت القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أقام مصرف دعوى ضد عميل وصاحب العمل، موضحاً أنه أبرم مع الأول عقد «إجارة أصل منتهية بالتمليك»، أجّر بموجبه له حصة قدرها 56.82% من عقار عبارة عن بناية مكونة من طابق أرضي وستة طوابق متكررة وطابق سقيفة.

وبيّن أن مدة الإجارة 10 سنوات مقابل أجرة ثابتة بإجمالي سبعة ملايين درهم تُدفع شهرياً، وأجرة متغيرة تُحتسب وفق مؤشر «الإيبور» لستة أشهر، مضافاً إليه 3.5%، وبحد أدنى 6%، إضافة إلى أجرة تكميلية تعادل تكاليف التأمين والصيانة الرئيسة والضرائب التي يتكبدها المصرف خلال فترة الإيجار المعنية.

وقال المصرف إن العميل أخل بالتزاماته وتخلف عن السداد بانتظام، ولم يسدد سوى أجزاء من الأجرة المتغيرة، رغم منحه تسهيلات وتأجيل ثلاثة أقساط بناءً على طلبه، متمسكاً بنص العقد الذي يرتب على التأخر في سداد أي قسط حلول الأقساط المتبقية دفعة واحدة، دون إخطار أو إنذار.

وحدد مطالبته بأربعة ملايين و868 ألفاً و680 درهماً، تشمل أجرة ثابتة متأخرة بقيمة أربعة ملايين و792 ألفاً و676 درهماً، وأجرة متغيرة بقيمة 76 ألفاً وثلاثة دراهم، فضلاً عما يستجد حتى تمام السداد.

كما طالب بنسبة 1% من قيمة الأقساط شهرياً، كتعويض وتبرع عن الأقساط المتأخرة لأكثر من سبعة أيام، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة بالعقد، وإلزام المدعى عليه الثاني بالسداد بالتضامن، باعتباره ضامناً لالتزامات العميل كافة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء أربعة ملايين و414 ألفاً و734 درهماً، والمصروفات والرسوم القضائية وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وطعن المدعى عليهما على الحكم، متمسكين بعدم قبول الدعوى لعدم إخطارهما بالإخلال وفق القانون، ومعترضين على طريقة احتساب الخبير للفوائد وتوجيه المدفوعات لسدادها أولاً، بما يؤدي بحسب دفاعهما إلى تضخم أصل المديونية وينطوي على فوائد مركبة.

وطالبا بتحديد أصل الدين بخصم المدفوعات من المسحوبات، وتوجيه السداد إليه مع احتساب فائدة بسيطة حتى تصفير رصيده، ثم وقف احتسابها وتوجيه المدفوعات اللاحقة لسداد الفوائد والرسوم البنكية إن وجدت.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2023 بشأن التأجير التمويلي تلزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف المخل بالإخلال أو بالتنفيذ أو بالإنهاء، وإشعاره بإمكانية التصحيح ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك.

واستندت إلى الفقرة الرابعة من المادة 121 من التشريع المنظم للمصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022، التي تحظر الفوائد المركبة، والمادة 88 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 التي تحظر المطالبة بها ولو باعتبارها تعويضاً تكميلياً.

وبيّنت أن الحكم لم يبحث الاعتراضات على تقرير الخبرة أو يتحقق من الدفع بعدم قبول الدعوى، رغم وجوب استجلاء الحقيقة بطرق الإثبات أو إجراءات التحقيق اللازمة، ما شابه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأفضى إلى الخطأ في تطبيق القانون، فقضت بنقضه مع الإحالة، من دون بحث باقي أسباب الطعن.