وكالة أنباء الإمارات - 11/19/2026 12:37:28 PM - GMT (+4 )
مدريد في 19 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن أمن المياه يمثل ركيزة أساسية لصمود المدن واستدامة اقتصادها وقدرتها على مواكبة التحولات المناخية، مشدداً على ضرورة وضع المياه في صميم التخطيط الحضري والاستراتيجيات المناخية، باعتبارها مورداً استراتيجياً تتوقف عليه قطاعات حيوية تشمل الإسكان والصناعة والتبريد وأمن الطاقة.
وقال سعادته، في مقال نشرته صحيفة "إكسبانسيون" Expansión الإسبانية بعنوان "لماذا يجب أن تكون المياه في صميم مدن المستقبل؟"، إن استبعاد المياه من حسابات التخطيط المناخي ينطوي على قصور في الرؤية الاستراتيجية، إذ لا يمكن بناء مدن قابلة للعيش وقادرة على المنافسة الاقتصادية من دون إمدادات مائية موثوقة.
وأشار إلى أن نحو نصف أكبر مدن العالم يقع في مناطق تعاني إجهاداً مائياً مرتفعاً، بما يجعل أمن المياه قضية ترتبط مباشرة باستقرار المجتمعات واستمرارية النشاط الاقتصادي.
وحذر سعادته، من تصاعد الضغوط على الموارد المائية خلال العقود المقبلة، في ظل توقعات بمضاعفة الطلب الحضري على المياه على الأقل خلال العقود الثلاثة المقبلة، ومواجهة نحو 1.9 مليار من سكان المدن نقصاً موسمياً في المياه بحلول عام 2050، مؤكداً أن تداعيات هذا التحدي تتجاوز البعد البيئي، لتطال الاستثمار وسلاسل الإمداد والصحة العامة والنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للمدن على المدى البعيد.
واستعرض تجربة دولة الإمارات في التعامل مع ندرة المياه بوصفها محفزاً للتخطيط طويل الأجل والابتكار في إدارة الموارد، من خلال تطوير قدرات تحلية المياه، والتوسع في إعادة استخدامها، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الإمدادات.
وشدد سعادة عبدالله بالعلاء على أن التجربة الإماراتية تعكس أهمية التعامل مع المياه باعتبارها أصلاً استراتيجياً يتطلب استثمارات مستدامة، وإدارة عالية الكفاءة، وحلولاً تواكب احتياجات التنمية.
وأكد أن البنية التحتية الرقمية تفتح آفاقاً متقدمة لرفع كفاءة إدارة المياه والحد من الفاقد، من خلال أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتقنيات المتطورة للكشف عن التسربات، مشيراً إلى أن هذه الحلول تسهم في تمكين الجهات المعنية بإدارة المرافق من رصد أوجه الهدر، وتحسين إدارة الطلب، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم موثوقية الإمدادات واستدامتها.
وسلط سعادة عبدالله بالعلاء، الضوء على مستهدفات استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تسعى إلى خفض الطلب على المياه بنسبة 21%، ورفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، في إطار نهج وطني يعزز كفاءة الموارد ويرسخ أمن الإمدادات على المدى الطويل.
وأكد أن هذه القضايا ستكون في صميم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، بما يوفر منصة دولية لتسريع الانتقال من التعهدات إلى الحلول العملية، وتعزيز مساهمة المياه في التنمية الاقتصادية وبناء القدرة على الصمود.
ودعا سعادته، قيادات المدن والمخططين والمستثمرين وشركاء التنمية إلى توحيد الجهود وحشد التمويل وتوسيع نطاق الابتكار لتطوير منظومات مائية متكاملة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال المقبلة، مشدداً على أن ضمان أمن المياه اليوم يمثل استثماراً مباشراً في استقرار المدن وازدهارها وقدرتها على مواجهة التحديات المناخية.
إقرأ المزيد


