وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: 1.4 مليون شخص في غزة يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي
‎جريدة الإتحاد -

شعبان بلال (غزة)
شددت وزيرة التنمية الاجتماعية والدولة للإغاثة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة، مشيرةً إلى أن التحسن النسبي الذي تحقق مع زيادة تدفق المساعدات لم يتحول حتى الآن إلى استقرار إنساني حقيقي، في ظل استمرار النقص الحاد في الغذاء والدخل والخدمات الأساسية.

وأوضحت الوزيرة حمد، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي «IPC» يتوقع أن يواجه أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، بما يمثل نحو 67% من سكان قطاع غزة، مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بينهم نحو 212 ألف شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية.
وأشارت إلى أن نحو 83% من الأسر في القطاع لا تملك مصدراً للدخل، فيما تشير التقديرات إلى أنه في حال غياب المساعدات الغذائية الإنسانية، فإن نحو 1.9 مليون شخص، أي نحو 90% من سكان غزة، سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. ولفتت إلى أن خطورة الوضع تتضاعف بالنسبة إلى الأطفال والنساء، إذ يُتوقع أن يحتاج نحو 74.2 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً إلى علاج من سوء التغذية الحاد حتى أبريل من العام المقبل، بينهم أكثر من 11.4 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب حاجة نحو 24.6 ألف امرأة حامل ومرضعة إلى تدخلات تغذوية عاجلة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: «الفجوة بين الاحتياجات وحجم المساعدات التي تدخل القطاع لا تزال واسعة، إذ تحتاج غزة إلى نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً على الأقل، بينما يتراوح العدد الفعلي للشاحنات الداخلة بين 150 و250 شاحنة، بما لا يتجاوز نحو 30 إلى 35% من الحد الأدنى المطلوب، وهو ما يعكس عجزاً يومياً يتجاوز 65%».
وأضافت: آثار الأزمة لا تقتصر على الأمن الغذائي، إذ أفرز العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 43 ألف حالة إعاقة جديدة، وهو ما يفرض احتياجات ضخمة في مجالات الأجهزة المساندة والتأهيل والحماية الاجتماعية.
وأفادت بأن الوزارة أطلقت النسخة التجريبية من البوابة الموحدة للمساعدات والمنصة الحكومية للخدمات الاجتماعية، إلى جانب رقمنة خدمات كفالات الأيتام والإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير نظام محوسب لإدارة التبرعات والمستودعات، بهدف الحد من الازدواجية وتحسين الاستهداف وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات.
وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن هذه المنظومات الرقمية ليست مجرد مشاريع مستقبلية، حيث نفذت وزارة التنمية الاجتماعية وشركاؤها في غزة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري نحو 192 نشاطاً وتدخلاً، نتج عنها نحو 4.94 مليون خدمة ومساندة إنسانية، بينها أكثر من 4.7 مليون خدمة ومساعدة غذائية.
وفي ملف الإيواء، أوضحت الوزيرة أن الحكومة الفلسطينية عملت على تجهيز 8 مراكز لإيواء النازحين، بينها 7 مراكز قائمة جرى دعمها بالمياه والحمامات المتنقلة والطاقة الشمسية وخزانات المياه، إلى جانب إنشاء مركز في بيت لاهيا يضم 215 خيمة بالشراكة مع الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

فجوة هائلة

كشفت الوزيرة حمد أن التحدي الرئيسي أمام الحكومة الفلسطينية لا يتمثل في غياب آليات الاستجابة، وإنما في الفجوة الهائلة بين حجم الاحتياجات والموارد والإمدادات التي يُسمح بدخولها إلى القطاع، داعيةً إلى فتح جميع المعابر بصورة منتظمة ومستدامة، وضمان دخول الغذاء والدواء والمكملات الغذائية وحليب الأطفال والوقود ومستلزمات المياه والإيواء وإعادة التأهيل، إلى جانب تمكين المؤسسات الفلسطينية والأممية من أداء عملها من دون قيود.



إقرأ المزيد