انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثاني لشبكة «مينا أرين» في أبوظبي
‎جريدة الإتحاد -

انطلقت اليوم، في قصر الإمارات بأبوظبي، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا أرين»، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين وشركاء الشبكة، لبحث سبل تعزيز التعاون في تعقّب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها واستردادها. وتتواصل أعمال الاجتماع حتى 22 نوفمبر، في ختام رئاسة دولة الإمارات للشبكة لعام 2026. وقال سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، إن استرداد الأصول جزء أساسي من مواجهة الجرائم المالية، إذ تحرم مصادرة العائدات مرتكبي الجرائم من الأموال التي تمكّنهم من مواصلة نشاطهم. وأكد أن ردّ الأموال إلى المتضررين من الاحتيال وفق القانون يسهم في إنصافهم وتعزيز ثقتهم بمؤسسات العدالة. وأضاف أن تتبّع الأموال في وقت مبكر من التحقيق، واستمرار التنسيق بين جهات التحقيق والسلطات القضائية حتى تنفيذ أحكام المصادرة، يعزّزان فرص استرداد العائدات، مشدداً على أهمية دعم الجهات المختصة بالخبرات والموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة. وأشار إلى أن التواصل المباشر عبر شبكة «مينا أرين» يساعد الجهات المختصة على فهم المتطلبات القانونية في الدول المعنية وإعداد طلبات التعاون القضائي ومتابعتها. وأعرب عن تطلّع مجموعة «مينافاتف» إلى الاستفادة من تجارب الشبكة في توجيه برامج بناء القدرات وفق احتياجات دول المنطقة. من جانبه، قال سعادة العميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، الذي ألقى كلمة رئاسة الشبكة، إن تيسير التعاون بين نقاط الاتصال الوطنية كان من أولويات رئاستها للشبكة، لما للتواصل المباشر من أهمية في تسريع الاستجابة لطلبات التعاون في القضايا العابرة للحدود. وأوضح أن العمل مع أمانة الشبكة شمل تطوير نموذج موحّد لطلبات تبادل المعلومات يساعد الجهات المختصة على تقديم البيانات اللازمة لمعالجة الطلبات، إلى جانب رصد احتياجات نقاط الاتصال وتوسيع التعاون مع شبكات استرداد الأصول النظيرة. وأشار إلى أن فترة تولي دولة الإمارات رئاسة الشبكة شهدت انضمام ثماني جهات بصفة مراقب، وتسجيل 172 طلب تعاون وارداً و17 طلباً صادراً، وفق بيانات الشبكة. من ناحيته قال سعادة فايز البقمي، الأمين العام لشبكة «مينا أرين»، إن الأمانة العامة تواصل مساندة الدول الأعضاء في تطوير آليّات تبادل المعلومات وتيسير متابعة طلبات التعاون بين نقاط الاتصال الوطنية. وأضاف أن الأمانة تستفيد من ملاحظات نقاط الاتصال في تحديد أولويات التدريب والدعم الفني، بما يساعدها على معالجة الصعوبات التي تواجهها عند إعداد الطلبات والاستجابة لها. وأشار إلى أن التعاون مع المراقبين وشبكات استرداد الأصول النظيرة يسهّل وصول الجهات المختصة إلى نظيراتها عندما تمتد القضايا إلى خارج المنطقة. وتشهد الاجتماعات استعراض تجارب عملية للدول الأعضاء في تعقّب الأصول عبر الحدود، ومناقشة سبل تسريع معالجة طلبات التعاون العاجلة وتحسين متابعتها، إلى جانب بحث احتياجات نقاط الاتصال الوطنية في مجالات التدريب وبناء القدرات. ومن المقرر أن تتسلّم دولة قطر رئاسة الشبكة لعام 2027 في ختام أعمال الاجتماع.

أخبار ذات صلة



إقرأ المزيد