[unable to retrieve full-text content]تؤكد القمة الرابعة والرابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء 5 ديسمبر، أن المجلس يمضي بثبات نحو تحقيق الهدف الذي حدده منذ إنشائه، متمثلًا في «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين». كما تشير هذه القمة السنوية التي تحظى بالاهتمام الإقليمي والعالمي، إلى أن منظومة مجلس التعاون تظل التكتل العربي الأكثر قوة وتأثيراً ونجاحاً، والأقدر على تقديم نموذج للعمل المشترك الذي يحقق مصالح جميع أعضائه، وتغليب العقلانية والرشد والحكمة في منطقة تحفل بالتحديات، انطلاقاً من فهم مستقر لدى المجلس لدوره ك«ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي»، وكذلك لـ«تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية»، وفقًا لما ورد في البيان الختامي للقمة. ويظهر ما سبق، جليًّا، في مستوى حضور القمة، الذي يعكس إدراكًا من جانب القادة والزعماء الخليجيين للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ويبعث برسالة إلى كل الأطراف المعنية بوحدة الكلمة والصف بين دول المجلس، وتنسيق المواقف فيما بينها، من دون إلغاء للاعتبارات الخاصة لكل دولة من دول المجلس. وفي هذا السياق جاء تأكيد البيان الختامي للقمة على رفض «أي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء»، وتشديده على أن «أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك». وقد ركزت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال القمة، على محورية العمل المشترك في المجلس، وما يترتب على التعاون بين أعضائه من نتائج إيجابية أوسع نطاقاً، حيث قال سموه: «وإذ نبارك ما تحقق حتى الآن من إنجازات في المسيرة الميمونة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعميق التعاون وتعزيز التلاحم بين شعوبنا، فإننا نتطلع إلى مزيد من مشاريع التكامل في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم أجمع». كما أوضح صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته الجامعة، الأسس والمنطلقات التي تحكم رؤية الدولة في مقاربة مختلف القضايا الإقليمية والإقليمية، متمثلة في الإيمان «بأهمية العمل متعدد الأطراف وتفعيل الدبلوماسية والحوار لبناء الثقة وإرساء دعائم السلام، مستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية»، وهو المنهج الذي التزمته الدولة من أجل إيجاد حل للصراع القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقد أظهرت كلمة سموه وجود مستويين للتعامل مع التطورات الجارية في قطاع غزة، أولهما آني يهدف إلى حفظ الأرواح والمقدرات، ويتمثل في العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. أما المستوى الثاني فهو يتضمن رؤية شاملة لحل الصراع، تقوم على أن «تكرار التصعيد والمواجهات لا يمكن إيقافه دون أفق سياسي وحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، ومن هنا فإننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة». وفضلاً عن المشاورات واللقاءات الثنائية والاجتماعات التي أظهرت تلاحماً خليجياً واضح المعالم، فإن البيان الختامي للقمة يعكس فهمًا مكتملًا للأولويات والتحديات، بدءًا من التحذير من انتشار الكراهية الدينية والتطرف والإرهاب بكل صورها ومصادرها، والدعوة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، ورفض تدخلات إيران وانتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول العربية وسلوكها المزعزع للاستقرار، والتأكيد على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

إقرأ المزيد