حي لا مارينا، والذي من المقرر أن يصبح موقعاً رئيسياً للإسكان الاجتماعي الجديد في مدينة برشلونة الإسبانية. تواجه إسبانيا أزمة إسكان سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الأزمات حدة في أوروبا. ومنذ عام 2015، هيّمن المستثمرون على 10 في المئة من المساكن المتاحة في البلاد، أو قاموا بتحويلها، حسب تقرير «نيويورك تايمز» إلى إيجارات سياحية. وأدت ندرة المساكن في برشلونة إلى ارتفاع أسعارها بوتيرة أسرع بكثير من معدلات ارتفاع الأجور، مما جعل المنازل ذات الأسعار الميسورة بعيدة عن متناول الكثيرين. المشكلة معقّدة، ربما ليس أكثر من ذلك في برشلونة، التي أصبحت مثالاً على معضلة الإسكان في إسبانيا- وبوتقة لتحديات محاولة إصلاحها. ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي بسرعة، تزداد أزمة الإسكان وضوحاً في المدينة ما يدعو للبحث عن حلول. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساعدة السكان في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، فقد وجد المستثمرون طرقاً للالتفاف على القيود، بينما تتدافع السلطات لمعالجة حجم المأزق، يحذّر الخبراء من أن الأمر سيستغرق وقتاً لحل مشكلة استغرقت سنوات. تعكس مشاكل برشلونة الألم الذي يضرب المدن الأوروبية الأخرى: فقد تحول المستثمرون بشكل متزايد إلى الاستثمار في الأصول المالية. وأدى نمو السياحة العالمية وعبور العمال للحدود إلى تفضيل ملاك العقارات الإيجارات قصيرة الأجل على المستأجرين المستقرين لفترات زمنية طويلة.

وتحتاج المدن إلى المزيد من المنازل، لكن التكاليف المرتفعة واللوائح المعقدة خنقت البناء. وتقلّص عدد المساكن الاجتماعية، التي لطالما تباهى بها سكان برشلونة، كونها وفّرت حلاً للعائلات المتعثرة في المدينة. أصبحت مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن واحدة من أكبر محركات عدم المساواة في أوروبا. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، ارتفعت الإيجارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 في المئة خلال 10 سنوات، وارتفعت أسعار المنازل بمقدار النصف. وفي عام 2023، أنفق 1 من كل 10 أوروبيين 40 في المئة أو أكثر من دخله على السكن.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)